صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن اقتصادنا يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
قال الوزير، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ«جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.
أشار كجوك إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٤٫٧٪ خلال عام ٢٠٢٧ مقارنة بـ٤٫٤٪ في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفعان معدلات اليقين ويعززان الثقة في المسار الاقتصادي المصري.
أضاف الوزير أننا اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، وأن لدينا مقومات وفرصًا استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
أوضح الوزير أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى ٤٫٩٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ دون أي أعباء جديدة.
أضاف الوزير أننا ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، كما نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
