مي عبد الحميد تكشف تفاصيل شقق الإيجار المنتهي بالتمليك والإيجار العادي
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك والإيجار العادي، موضحة أن الطرح التجريبي يستهدف قياس حجم الطلب والتعرف على احتياجات المواطنين، في ظل الإقبال على الوحدات السكنية المطروحة.
طرح تجريبي لوحدات الإسكان لقياس احتياجات المواطنين
وقالت مي عبد الحميد، خلال لقائها ببرنامج «من ماسبيرو»، إن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك يأتي بصورة تجريبية، بهدف رصد حجم الطلب وخصائص المتقدمين، والتأكد مما إذا كانت النظم التي قدمها الصندوق سابقًا لا تناسب بعض المواطنين.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل على اختبار أكثر من محور جديد، للتعرف على احتياجات المواطنين وتحديد ما إذا كانت هناك أنماط سكنية أخرى تستدعي إضافتها إلى البرنامج، بما يسهم في توفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع متطلبات المستفيدين.
طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح يشمل أيضًا 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، مشيرة إلى وجود إقبال على الوحدات المطروحة، حيث جرى بيع نحو 40 ألف كراسة شروط حتى الآن.
وأكدت أن باب التقديم مستمر حتى يوم 28، وفقًا لما أعلنته بشأن موعد انتهاء فترة التقديم، في إطار الطرح الذي يستهدف التعرف على احتياجات المواطنين وتوفير أنظمة سكنية متعددة.
المواطن يدفع ربع دخله والدولة تتحمل باقي قيمة الإيجار
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن نظام الإيجار المطروح مدعوم، إذ يدفع المواطن ما يعادل ربع دخله فقط، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي، بما يخفف الأعباء السكنية عن المستفيدين ويساعد على توفير وحدات مناسبة للفئات المستهدفة.
واختتمت بالتأكيد على أن تعدد محاور الطرح يهدف إلى قياس احتياجات المواطنين بصورة أدق، وتطوير أنماط الإسكان بما يتناسب مع اختلاف ظروفهم ومتطلباتهم، مع اختبار مدى ملاءمة أنظمة الإيجار الجديدة للمواطنين الذين لا تتناسب ظروفهم مع نظم الإسكان التي طرحها الصندوق سابقًا.
