الخميس 15 أكتوبر 2026 الموافق 04 جمادى الأولى 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

قرار جديد من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل الكاملة

مخالفات البناء
مخالفات البناء

تصدرت محركات البحث الحديث عن طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تمنح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاع العقارات المخالفة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 13 أكتوبر، مستندًا إلى قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والقرارات السابقة المنظمة لمد فترات تقديم الطلبات، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

الموعد الجديد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

نصت المادة الأولى من القرار على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.

ويمنح القرار المواطنين الراغبين في التصالح فرصة إضافية للتقدم بطلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

موعد بدء تطبيق قرار مد التصالح في مخالفات البناء

وفقًا للمادة الثانية من القرار، يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يعني دخوله حيز التنفيذ يوم الخميس 15 أكتوبر 2026.

ويأتي هذا المد امتدادًا لقرارات سابقة استهدفت إتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين لتوفيق أوضاع مخالفات البناء التي يجوز التصالح بشأنها قانونًا.

قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023

استند القرار الجديد إلى قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب القرارات السابقة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم المدد الزمنية لتقديم الطلبات.

ويستهدف القانون وضع إطار قانوني للتعامل مع بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح بشأنها، وفقًا للشروط والضوابط المحددة، مع تقديم الطلبات إلى الجهات الإدارية المختصة.

أهمية قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

يمثل تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء فرصة إضافية لأصحاب العقارات الراغبين في الاستفادة من أحكام قانون التصالح، إذ يتيح لهم وقتًا أطول للتقدم بطلباتهم ومتابعة الإجراءات المطلوبة لدى الجهات المختصة.

وينبغي للراغبين في التصالح مراجعة المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية المختصة للتعرف على المستندات المطلوبة، وشروط قبول الطلبات، والإجراءات الواجب استكمالها وفقًا لطبيعة كل حالة.