التعليم تحذر المدارس الخاصة والدولية من رفض الطلاب ذوي الإعاقة.. تعرف على العقوبات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الخاصة والدولية ملزمة بقبول الطلاب من ذوي الإعاقة، متى كانوا مستوفين الشروط، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 11 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الخاصة والدولية بتطبيق القانون، موضحة الإجراءات التي يتم اتخاذها حال مخالفة هذه الضوابط.

عقوبات المدارس المخالفة لقانون الإعاقة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة مخالفة المدرسة للقواعد المنظمة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة، يتم توجيه إنذار إليها، وفي حال عدم إزالة المخالفة يتم وقف الترخيص لمدة 6 أشهر.

وأضافت الوزارة أنه في حالة استمرار المدرسة في ارتكاب المخالفة، يتم سحب الترخيص، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

لقاء توعوي لمديري المدارس الخاصة والدولية بشأن الدمج

وكانت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والمشرفة على مستشاري المواد الدراسية، قد عقدت لقاءً توعويًا بشكل دوري مع مديري المدارس الخاصة والدولية بشأن الطلاب المدمجين.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد آدم، مدير عام الإدارة العامة للدمج التعليمي الشامل ورئيس اتحاد الشلل الدماغي في مصر.

واستهدف اللقاء مديري المدارس الخاصة والدولية، إلى جانب موجهي عموم التربية النفسية والاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

شرح قانون الإعاقة والتعامل مع الطلاب المدمجين

وتناول اللقاء شرح المادة 11 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب محاضرة حول طرق التعامل مع حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب طيف التوحد.

وقدم المحاضرة الدكتور محمد فتحي، أخصائي التوحد بمركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس.

استمرار اللقاءات التوعوية طوال العام الدراسي

وخلال اللقاء، وعدت الإدارة العامة للدمج التعليمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستمرار تنظيم هذه اللقاءات على مدار العام الدراسي، بهدف دعم منظومة الدمج التعليمي وتعزيز التوعية بآليات التعامل مع الطلاب المدمجين.

اجتماع مع مسئولي الدمج بالقاهرة

وفي السياق نفسه، عقدت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرفة على مستشاري المواد الدراسية، اجتماعًا مع مسئولي الدمج بمحافظة القاهرة.

وتناول الاجتماع بحث سبل دعم وتطوير منظومة الدمج التعليمي، إلى جانب الوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة والعمل على التعامل معها.