سكن كل المصريين يعلن قواعد شقق الإيجار.. تعرف على أصحاب الأولوية
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، وذلك في إطار تنظيم آليات الاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار وتحديد الفئات ذات الأولوية وفقًا للقواعد المعتمدة.
وتضمن القرار مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بالمتقدمين للحصول على شقق الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، إلى جانب تحديد الفئات التي تحظى بالأولوية، ونسبة الوحدات المخصصة لذوي الهمم، فضلًا عن القواعد المنظمة للدعم النقدي وإجراءات التعاقد والتحصيل.
شروط الحصول على شقق الإيجار في سكن كل المصريين
وتنص الأحكام والضوابط الجديدة على أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتقدم عليها للحصول على الوحدة السكنية، كما يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وحددت الضوابط ترتيب الأولويات بين الفئات المتقدمة للحصول على الوحدات السكنية ضمن محور الإيجار ببرنامج «سكن كل المصريين»، حيث تأتي الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية.
وتنطبق هذه الأولوية على عملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على الوحدة البديلة دون حد أقصى للسن، وفقًا للأحكام والضوابط التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يتيح للفئة المستحقة الاستفادة من الوحدات المطروحة وفق القواعد المنظمة للبرنامج.
أما الأولوية الثانية، فتكون لحديثي الزواج من الشباب، على أن يكون الحد الأقصى للسن بالنسبة لهذه الفئة 35 عامًا، وذلك في إطار الضوابط المحددة للاستفادة من محور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».
نسبة مخصصة لذوي الهمم وضوابط الدعم
وتضمنت الأحكام المعتمدة تخصيص 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، بما يضمن إتاحة نسبة محددة من الوحدات لهذه الفئة ضمن المحور الجديد، وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة للحصول على الوحدات السكنية.
كما شملت الضوابط أحكامًا أخرى تتعلق بالحد الأقصى لقيمة الدعم النقدي الذي يتم صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء بالنسبة للراغبين في الاستفادة من الوحدات أو فئة حديثي الزواج، وذلك وفق القواعد المحددة للبرنامج.
وتتضمن الأحكام كذلك تنظيم شروط التعاقد والتحصيل بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة ضمن محور الإيجار، إلى جانب تحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها في الحالات التي تستدعي ذلك، بما في ذلك الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويأتي اعتماد هذه الأحكام والضوابط في إطار تنظيم الاستفادة من محور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، وتحديد القواعد الخاصة بالفئات المستحقة والأولوية في الحصول على الوحدات، بما يشمل عملاء الإيجار القديم وحديثي الزواج وذوي الهمم.
ويحدد القرار الصادر عن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمعتمد من مجلس الوزراء، الإطار المنظم للحصول على الوحدات السكنية بنظام الإيجار، من خلال مجموعة من الشروط المتعلقة بمحل العمل، والفئات ذات الأولوية، والسن بالنسبة لحديثي الزواج، ونسبة الوحدات المخصصة لذوي الهمم.
كما تتضمن الضوابط تنظيم الدعم النقدي وإجراءات التعاقد والتحصيل، بما يحدد آليات التعامل مع المستفيدين من البرنامج، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها وفقًا للقواعد المنظمة.
ويستهدف محور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين» توفير إطار منظم للاستفادة من الوحدات السكنية، مع وضع قواعد واضحة لتحديد الأولويات بين المتقدمين، وفي مقدمتهم عملاء الإيجار القديم الذين تقدموا للحصول على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية، ثم حديثو الزواج من الشباب الذين تنطبق عليهم شروط السن.
وأكدت الأحكام المعتمدة أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المحددة عند التقدم للحصول على وحدات الإيجار، بما يشمل نطاق محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، وطبيعة جهة العمل، والفئة التي ينتمي إليها المتقدم، إلى جانب الضوابط الخاصة بالدعم والتعاقد والتحصيل.
وباعتماد هذه الأحكام، أصبح محور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين» خاضعًا لمجموعة من القواعد المنظمة التي تحدد الفئات المستفيدة وترتيب الأولويات ونسبة الوحدات المخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلى ضوابط الدعم النقدي وإجراءات التعاقد والتحصيل.
