عاجل| رئيس شعبة المواد البترولية يكشف مفاجأة عن أرباح محطات الوقود
أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أصحاب محطات الوقود يواجهون أعباء مالية كبيرة، موضحًا أن الأموال التي يتم دفعها مقابل شراء المنتجات البترولية لا تتناسب مع حجم الأرباح التي تحققها المحطات.
وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أصحاب محطات الوقود يتحملون تكاليف مالية مرتفعة، خاصة مع أي زيادة في أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تؤثر على السيولة المتاحة لدى أصحاب المحطات.
أصحاب المحطات يدفعون قيمة المنتج مقدمًا
وقال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن أصحاب محطات الوقود يقومون بسداد قيمة المنتج قبل خروجه من الشركة، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على أصحاب المحطات، خاصة في ظل محدودية هامش الربح.
وأشار إلى أن هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب محطات الوقود لا يتجاوز نحو 1%، مؤكدًا أن هذه النسبة لا تكفي في بعض الحالات لتغطية التكاليف التشغيلية الأساسية التي تتحملها المحطات، ومن بينها مصروفات الكهرباء والعمالة والمياه.
وأضاف أن ارتفاع التكاليف التشغيلية مع محدودية هامش الربح قد يؤدي في بعض الحالات إلى تعرض أصحاب محطات الوقود للخسائر، لافتًا إلى أن استمرار ارتفاع الأعباء المالية يضع أصحاب المحطات أمام تحديات كبيرة للحفاظ على استمرار النشاط.
ارتفاع أسعار المحروقات يزيد الأعباء
وتابع حسن نصر أن أصحاب محطات الوقود يعانون بالفعل من ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن الحديث عن إمكانية إغلاق بعض المحطات يعكس حجم الضغوط التي يواجهها أصحابها، في ظل زيادة الالتزامات المالية وتراجع هامش الربح.
وأوضح أن أي زيادة في أسعار المحروقات لا تؤثر فقط على المستهلكين، وإنما تنعكس كذلك على أصحاب محطات الوقود، الذين يتحملون التزامات مالية مرتبطة بشراء المنتجات البترولية وتشغيل المحطات وتوفير العمالة والخدمات اللازمة لاستمرار العمل.
وشدد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية على أن محدودية هامش الربح تمثل أحد أبرز التحديات أمام أصحاب المحطات، خاصة مع ارتفاع تكلفة التشغيل، مؤكدًا أن الأعباء الحالية تحتاج إلى النظر إليها في ضوء حجم الالتزامات التي يتحملها أصحاب محطات الوقود مقارنة بالعائد الذي يحصلون عليه.
