بعد القبض على 6 من أعضاء «متصدقش».. مصطفى بكري: «تصوير القضية انتهاكًا للصحافة غير صحيح»
قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك حالة من الجدل بعد القبض على 6 من العاملين بصفحة “متصدقش”، وسط تفاعل من أصوات سياسية وصحفية ومنظمات حقوق إنسان وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
الداخلية تتهم الصفحة بالارتباط بجماعة الإخوان
وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" أن بيان وزارة الداخلية أوضح أن المقبوض عليهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين، بينما الآخرون ليسوا أعضاء بها.
وأوضح أن الداخلية وجهت عدة اتهامات للصفحة، من بينها أنها غير مرخصة، وأنها تدار من خارج مصر، فضلًا عن تناولها أخبارًا وصفها البيان بالمغلوطة وتحريف الحقائق، إلى جانب اتهامها بالانضمام إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والتي قال إن الهارب عبدالرحمن منصور يديرها.
في المقابل، ردت صفحة “متصدقش” على بيان وزارة الداخلية، ونفت انتماءها إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، مؤكدة أنها تعمل منذ 8 سنوات في تدقيق الأخبار والتحقق من المعلومات المتداولة.
كما نفت الصفحة أن تكون تدار من خارج مصر أو أن يكون عبدالرحمن منصور مؤسسها أو مديرها من الخارج، بالإضافة إلى نفيها تلقي تمويل خارجي مقابل نشر المحتوى، مؤكدة أنها لا تنشر أخبارًا مفبركة وأن طبيعة عملها تقوم على التحقق والتدقيق في المعلومات.
مصطفى بكري يستشهد بحديث سابق عن عبدالرحمن منصور
وأوضح "بكري" أن عملية القبض على المجموعة تمت بقرار من النيابة العامة، عقب تقديم الجهات الأمنية المعنية محضر تحريات جرى خلاله رصد ودراسة التفاصيل، مشيرًا إلى أن نقيب الصحفيين أُحيط بالإجراءات القانونية التي اتُخذت ضد العضو بالنقابة.
وانتقل الإعلامي مصطفى بكري للحديث عن عبدالرحمن منصور، قائلًا إن الصفحة نفت أن يكون إخوانيًا، قبل أن يستشهد بفيديو للدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان سابقًا، يعود إلى عام 2012، قال خلاله إن عبدالرحمن منصور هو مؤسس صفحة "كلنا خالد سعيد" وإنه ينتمي إلى الجماعة.
وأشار "بكري" إلى سفر عبدالرحمن منصور إلى الولايات المتحدة وإنشائه شركة متخصصة في الإعلام هناك، وأنه يدير منصة "متصدقش" من الخارج ويوجه العاملين بها بشأن ملفات محددة ضد الدولة المصرية.
وأكد "بكري" أن القضية حاليًا أمام النيابة العامة، وهي صاحبة القول الفصل فيها، مشددًا على أن تصوير القضية باعتبارها انتهاكًا لحرية الصحافة أمر غير صحيح، وأن الجهات المعنية قدمت ما لديها من أدلة بينما تتولى النيابة التحقيق، مؤكدًا أن لغة الإرهاب والتهديد والإساءة أمر مرفوض تمامًا.
