قبل بداية موسم جديد.. تفاصيل قروض المزارعين التي كشفها وزير الزراعة
يبحث العديد من المزارعين عن برامج التمويل والقروض المتاحة لدعم النشاط الزراعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والحاجة إلى توفير السيولة اللازمة لاستمرار العمل الزراعي.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل التمويلات التي أتيحت للمزارعين خلال العامين الماضيين، موضحًا قيمة القروض وسعر الفائدة المطبق عليها.
30 مليار جنيه تمويلات للمزارعين
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تواصل تقديم صور متعددة من الدعم للمزارعين، من خلال برامج ومبادرات تستهدف مساندة القطاع الزراعي وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستمرار النشاط والإنتاج.
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن إجمالي التمويلات والقروض التي جرى إتاحتها للمزارعين بلغ نحو 30 مليار جنيه على مدار عامين، وذلك من خلال البنك الزراعي المصري، بسعر فائدة يبلغ 5%.
وتأتي هذه التمويلات في إطار الإجراءات التي تستهدف مساعدة المزارعين على توفير السيولة اللازمة لمواجهة تكاليف العملية الزراعية، وتمكينهم من الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات النشاط الزراعي المختلفة.
قروض للمزارعين بفائدة 5%
وأشار وزير الزراعة إلى أن التمويلات المقدمة للمزارعين تستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بالعملية الزراعية، خاصة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والحاجة المستمرة إلى توفير التمويل اللازم لمراحل الزراعة والإنتاج.
وتوفر القروض المعلنة من خلال البنك الزراعي المصري مصدرًا للتمويل أمام المزارعين، بما يساعدهم على التعامل مع الالتزامات المرتبطة بالنشاط الزراعي، ودعم قدرتهم على مواصلة العمل والإنتاج.
وزير الزراعة يكشف جهود دعم الفلاح
وأكد الدكتور علاء فاروق أن دعم الفلاح لا يقتصر على توفير القروض والتمويلات فقط، وإنما يمتد إلى مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تستهدف تطوير منظومة الزراعة وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن جهود دعم المزارعين تأتي ضمن توجهات تستهدف تعزيز قدرتهم على الاستمرار في العمل، مع توفير المساندة اللازمة للنشاط الزراعي بما يدعم الإنتاج ويحافظ على استدامة العملية الزراعية.
وتشمل منظومة الدعم الموجهة للقطاع الزراعي عددًا من الإجراءات التي تستهدف مساعدة المزارعين في مواجهة التحديات المرتبطة بالإنتاج، وتحسين قدرتهم على الاستفادة من الخدمات والبرامج المتاحة.
تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج
وأشار وزير الزراعة إلى أن مساندة المزارعين تمثل أحد المحاور المهمة في خطط تطوير القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل، مؤكدًا أهمية استمرار توفير سبل الدعم المختلفة التي تساعد الفلاح على مواصلة دوره في العملية الإنتاجية.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المختلفة، إلى جانب دعم المزارعين في توفير احتياجات الإنتاج، بما يسهم في استدامة النشاط الزراعي وتحسين كفاءته.
التمويلات ودعم الأمن الغذائي
وشدد الدكتور علاء فاروق على أهمية الدور الذي يقوم به المزارع باعتباره عنصرًا أساسيًا في خطط تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن توفير التمويلات والخدمات المساندة للمزارعين يأتي ضمن الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية ومواجهة الأعباء والتكاليف المرتبطة بالزراعة.
ويعكس توفير تمويلات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 5% استمرار برامج دعم النشاط الزراعي، في ظل أهمية توفير السيولة للمزارعين ومساندتهم في استكمال مراحل الإنتاج، بما يدعم القطاع الزراعي ويسهم في تعزيز الإنتاج المحلي.
