الضرائب العقارية تفاجئ المواطنين.. مد فترة تقديم الإقرارات حتى هذا الموعد

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، مع الإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية

وأكد وزير المالية أن قرار مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية يأتي استجابة للمطالب والمقترحات التي طرحها الخبراء والإعلاميون والمواطنون، بما يتيح فرصة أكبر أمام المكلفين لاستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات والاستفادة من التيسيرات المقررة.

وأوضح كجوك أن المواطنين أظهروا تفاعلًا كبيرًا مع منظومة تقديم الخدمات إلكترونيًا، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم فقط، كما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، فيما تم تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي.

1.2 مليون إقرار ضريبي عبر التطبيق

وأشار وزير المالية إلى أن حجم الإقبال على استخدام التطبيق يعكس تفاعل المواطنين مع إجراءات التحول الرقمي وتقديم الخدمات الضريبية بصورة إلكترونية، مقدمًا الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة في المنظومة الجديدة.

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير «الموبايل أبلكيشن» وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم العمل بشكل فوري على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات الجديدة.

زيادة أعداد الدعم الفني للمواطنين

وكشف كجوك عن التوجه لزيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة، بهدف مساعدة المواطنين على إتمام إجراءاتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء استخدام التطبيق أو تقديم الإقرارات الضريبية.

كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي يقدمها المواطنون، إلى جانب ما يتم طرحه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم.

لقاءات مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، والتعريف بالإجراءات الجديدة وآليات الاستفادة منها.

وأوضح أن الوزارة وفرت كذلك قنوات للتواصل وفرقًا للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين والمكلفين، لافتًا إلى أن عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين ستخضع للمتابعة اليومية.

تفاصيل مد فترة التصالح في المنازعات الضريبية

وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت هذه المنازعات مقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها.

وتسري التسهيلات أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، كما تشمل المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.

ويأتي مد فترات تقديم الإقرارات وطلبات التصالح في إطار حزمة التسهيلات التي تستهدف منح المواطنين والمكلفين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات والاستفادة من الحوافز والإعفاءات المقررة، بالتوازي مع تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الدعم الفني.

تطوير الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية

وتعمل وزارة المالية على تحسين آليات تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، مع زيادة قدرة الأنظمة الرقمية على التعامل مع أعداد المستخدمين، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تسجيل الوحدات العقارية وإنهاء الإجراءات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

ومن المنتظر أن تساهم زيادة الدعم الفني وتطوير النظام الإلكتروني في تسهيل تعامل المواطنين مع منظومة الضرائب العقارية، إلى جانب الاستفادة من الملاحظات الواردة من المستخدمين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وبذلك أصبح أمام المواطنين والمكلفين فترة إضافية لتقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بينما تمتد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر مع الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، وفق ما أعلنه وزير المالية ومساعده للسياسات الضريبية.