قبل أن تنتهي المهلة.. ماذا يعني مد إقرارات الضرائب العقارية والتصالح؟

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر، مع الإعفاء من «مقابل التأخير» حتى 2 أبريل 2027.

مهلة جديدة لتقديم إقرارات الضرائب العقارية

وأوضح وزير المالية أن مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية جاء استجابة سريعة للمطالب والملاحظات التي طرحها الخبراء والإعلاميون والمواطنون، بما يتيح للمكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والاستفادة من الحزمة الجديدة من التسهيلات.

وأكد كجوك أن المواطنين تفاعلوا بصورة كبيرة مع منظومة التسجيل الإلكتروني، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم، بينما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي.

تطوير تطبيق الضرائب العقارية وزيادة الدعم الفني

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستواصل تطوير «الموبايل أبلكيشن» والعمل على تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.

كما أكد زيادة أعداد الدعم الفني بصورة مؤثرة، لمساعدة المواطنين على إتمام الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية عبر التطبيق.

الاستفادة من ملاحظات المواطنين

وقال كجوك إن الوزارة ستعمل على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين، إلى جانب ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تطوير الخدمات وتحسين آليات التعامل مع منظومة الضرائب العقارية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل العقبات أمام المواطنين والمكلفين، خاصة مع ارتفاع أعداد المستخدمين المسجلين على التطبيق خلال الفترة الماضية.

لقاءات مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، والتعريف بالتيسيرات والإجراءات المرتبطة بها.

وأوضح أن هناك قنوات للتواصل وفرقًا للدعم الفني تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين والمكلفين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتابع بصورة يومية عملية تحسين الخدمات والعمل على مساعدة المواطنين في إنهاء إجراءاتهم.

وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت هذه المنازعات مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

وتسري المهلة الجديدة أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، كما تشمل المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، يستفيد المتعاملون مع منظومة الضرائب العقارية من المهلة الإضافية لتقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026، بالتوازي مع مد فترة التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.