خصم 30% لأصحاب الوحدات السكنية.. ما الشروط ومتى ينتهي الموعد؟

تتجه منظومة الضرائب العقارية في مصر إلى تطبيق حوافز جديدة لصالح الممولين، تتضمن منح خصومات على قيمة الضريبة المستحقة، وذلك في إطار التعديلات التي شهدها قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتستهدف الإجراءات الجديدة تشجيع المواطنين على تقديم الإقرارات الضريبية وتسجيل الوحدات العقارية، مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى زيارة مقار المصلحة.

وبحسب تصريحات رامي يوسف، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فإن أصحاب الوحدات السكنية يمكنهم الاستفادة من خصم إجمالي يصل إلى 30% من قيمة الضريبة المستحقة بدءًا من العام المقبل، بينما تصل نسبة الخصم بالنسبة للوحدات غير السكنية إلى 15%، وفقًا للقواعد المحددة للاستفادة من الحوافز.

كيف يحصل صاحب الوحدة السكنية على خصم 30%؟

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الخصم الأساسي يرتبط بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد، حيث يحصل صاحب الوحدة السكنية على خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة عند الالتزام بتقديم الإقرار.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يمكن للممول الحصول على خصم إضافي في حال إجراء السداد المقدم تحت حساب الضريبة، وتبلغ قيمة هذا الخصم الإضافي 5%.

وبالتالي، يمكن أن يصل إجمالي الخصم الذي يستفيد منه صاحب الوحدة السكنية إلى 30% من الضريبة المستحقة، في حين يصل الخصم الإجمالي للوحدات غير السكنية إلى 15%.

وتأتي هذه الحوافز لتشجيع الالتزام بتقديم الإقرارات والسداد، إلى جانب دعم جهود المصلحة في تحديث بيانات الوحدات العقارية الموجودة داخل مختلف المحافظات.

30 سبتمبر موعد مهم لتقديم الإقرار

ويمثل موعد تقديم الإقرار الضريبي نقطة أساسية أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخصومات، حيث تم تحديد 30 سبتمبر كموعد نهائي لتقديم الإقرار وفق التصريحات الخاصة بالمنظومة الجديدة.

ويتيح الالتزام بالموعد المحدد للممول الاستفادة من الخصم المقرر، بينما يمثل السداد المقدم وسيلة للحصول على النسبة الإضافية التي ترفع إجمالي الخصم إلى المستويات المعلنة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه يستهدف جعل الالتزام الضريبي أكثر سهولة، مع منح حوافز مالية للمواطنين الذين يستكملون الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة.

قانون جديد لتسهيل إجراءات الضريبة العقارية

وتستند الإجراءات الجديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 169 لسنة 2008.

ويستهدف القانون تخفيف الأعباء الإجرائية على المواطنين، إلى جانب تسهيل عملية تقديم الإقرارات وتسجيل الوحدات لدى مصلحة الضرائب العقارية.

وتعكس التعديلات اتجاهًا نحو إعادة تنظيم التعامل مع ملف الضريبة العقارية، مع توفير آليات أكثر مرونة أمام المواطنين للتعامل مع المصلحة وإنهاء الإجراءات المطلوبة.

تطبيق إلكتروني لتسجيل الوحدات العقارية

ومن أبرز التسهيلات التي تم الإعلان عنها إتاحة تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا من خلال تطبيق "الضرائب العقارية المصرية".

ويعتمد التسجيل على استخدام رقم الهاتف وبطاقة الرقم القومي، ثم إدخال بيانات الوحدات التي يمتلكها المواطن على مستوى الجمهورية.

وتوفر الخدمة الإلكترونية بديلًا عن الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب التوجه إلى مقر مصلحة الضرائب العقارية، كما تتيح تحديث البيانات وتسجيل الوحدات بطريقة أكثر سهولة.

ويأتي الاعتماد على التطبيق ضمن جهود التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يسمح للمواطنين بإنجاز الإجراءات المرتبطة بالضريبة العقارية إلكترونيًا.

إعفاء السكن الخاص حتى قيمة 8 ملايين جنيه

وتتضمن المنظومة أيضًا إعفاء وحدات السكن الخاص التي تقل قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه من الضريبة العقارية، مع ضرورة تسجيل الوحدة وتقديم طلب الإعفاء المخصص للسكن الخاص.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الاستفادة من الإعفاء لا تعني تجاهل إجراءات التسجيل، حيث يتعين على صاحب الوحدة تسجيل بياناتها من خلال التطبيق الإلكتروني وتقديم الطلب الخاص بالإعفاء.

أما إذا تجاوزت القيمة السوقية للوحدة الحد المحدد، فتستحق الضريبة على الجزء الذي يزيد على 8 ملايين جنيه، بواقع 1260 جنيهًا عن كل مليون جنيه إضافي وفق التصريحات المعلنة.

دعم مباشر للمواطنين في التسجيل

ولم تقتصر التسهيلات على إتاحة التسجيل عبر الإنترنت، إذ تم تخصيص فرق لمساعدة المواطنين في استكمال الإجراءات المطلوبة.

وتقدم فرق الدعم خدماتها داخل عدد من الأندية الرياضية وأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، بهدف مساعدة المواطنين على تسجيل الوحدات وتقديم الإقرارات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وتستهدف هذه الخطوة الوصول إلى المواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية، وتقديم الدعم لهم أثناء استكمال الإجراءات.

ماذا تعني الحوافز الجديدة لأصحاب العقارات؟

وتمنح الإجراءات الجديدة أهمية أكبر للالتزام بتقديم الإقرار الضريبي وتسجيل الوحدات العقارية، خاصة مع ارتباط ذلك بالحصول على الخصومات المقررة.

فبالنسبة للوحدات السكنية، يبدأ الحافز بخصم 25% عند تقديم الإقرار، ويمكن أن ترتفع النسبة إلى 30% مع الاستفادة من خصم السداد المقدم. أما الوحدات غير السكنية، فيبلغ الخصم الأساسي 10%، ويمكن أن يصل إلى 15% مع السداد المقدم.

وبذلك تجمع المنظومة الجديدة بين التحول الرقمي وتقديم حوافز مالية للممولين، إلى جانب استمرار الإعفاء المقرر للسكن الخاص وفق الحدود والضوابط المحددة.

خطوات إلكترونية لتقليل الإجراءات التقليدية

وتسعى مصلحة الضرائب العقارية من خلال إتاحة التطبيق الإلكتروني وفرق الدعم إلى تسهيل عملية تسجيل الوحدات وتقديم الإقرارات، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، بما يتيح للمواطنين التعامل مع ملف الوحدات العقارية بصورة أكثر تنظيمًا، والاستفادة من الخصومات والإعفاءات متى توافرت الشروط المطلوبة.