الأحد 27 سبتمبر 2026 الموافق 16 ربيع الثاني 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد الزيادات الأخيرة.. تحرك برلماني عاجل للمطالبة برفع رواتب المعلمين

 النائب أيمن الصفتي
النائب أيمن الصفتي

أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن رواتب المعلمين الحالية لا تتناسب مع معدلات التضخم، موضحًا أن الزيادات التي شهدتها أجور المعلمين خلال الفترة الماضية لم تحقق التناسب المطلوب بين مستوى الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الصفتي، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن الراتب الحالي للمعلم، رغم الزيادات التي تم إقرارها، لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستوى الأسعار.

نائب بالشيوخ: زيادة رواتب المعلمين أصبحت ضرورة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الزيادة الأخيرة في رواتب المعلمين لا تكفي، من وجهة نظره، لتوفير حياة كريمة للمعلم، مطالبًا بزيادة الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وأوضح أن تحسين دخول المعلمين يمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بظروف المعيشة، مشيرًا إلى أن الراتب الذي يحصل عليه المعلم يجب أن يكون متناسبًا مع احتياجاته الأساسية.

ولفت النائب أيمن الصفتي إلى أن حصول المعلم على راتب يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف و9 آلاف جنيه لا يتناسب، بحسب تقديره، مع الظروف الحالية وتكاليف المعيشة.

وأكد أن هذه المستويات من الأجور لا تحقق للمعلم، وفقًا لما ذكره، مستوى الحياة الكريمة المطلوب، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الأعباء المعيشية.

مطالب بزيادة أجور المعلمين

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديثه يتعلق بقيمة الراتب بشكل عام، وليس بالاستقطاعات التي يتم خصمها من الأجر، موضحًا أنه يتناول مستوى الدخل الأساسي الذي يحصل عليه المعلم ومدى تناسبه مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وتأتي تصريحات النائب في إطار النقاش حول أوضاع المعلمين ومستويات أجورهم، ومدى الحاجة إلى مواصلة تحسين دخول العاملين في قطاع التعليم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

تأتي تصريحات النائب أيمن الصفتي بشأن رواتب المعلمين في ظل استمرار النقاش حول أوضاع العاملين بقطاع التعليم ومدى تناسب دخولهم مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ورغم الزيادات التي شهدتها أجور المعلمين خلال الفترة الماضية، يثار من وقت لآخر ملف تحسين الرواتب بما يتناسب مع الأعباء المعيشية واحتياجات الأسر. 

ويؤكد المطالبون بمراجعة الأجور أهمية الحفاظ على القوة الشرائية للدخل، خاصة مع تغير مستويات الأسعار، وفي هذا السياق، يسلط الحديث عن رواتب تتراوح بين 7 و9 آلاف جنيه الضوء على الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة، ويفتح الباب أمام مناقشة سبل دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم.