الخارجية الفلسطينية تحذر من تصريحات سموتريتش بشأن الضفة وتفكيك السلطة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تداعيات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا خلالها إلى شن حرب في الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة، إلى جانب الدعوة إلى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية. وتأتي هذه التصريحات، بحسب ما أوردته تقارير حديثة، في سياق مواقف إسرائيلية تتعلق بتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الدعوات تمثل، وفق بيانها، تصعيدًا خطيرًا يستهدف توسيع عمليات الضم والتهجير وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، محذرة من فرض واقع جديد بالقوة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد في الضفة الغربية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية تحمل مخاطر على الأوضاع السياسية والأمنية، معتبرة أنها تأتي في إطار دعوات لتوسيع نطاق العمليات العسكرية والسياسات المرتبطة بالاستيطان والضم.
وأضافت الوزارة أن الدعوات إلى شن حرب شاملة على الضفة وتدمير المدن والمخيمات تمثل، بحسب البيان الفلسطيني، جزءًا من مسار أوسع يشمل القتل والتهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي.
موقف الخارجية الفلسطينية من السلطة الوطنية
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن السلطة الوطنية ومؤسسات دولة فلسطين تمثل جزءًا من المشروع الوطني الفلسطيني وأحد مكتسبات الشعب الفلسطيني على طريق إقامة الدولة المستقلة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات أي محاولة للمساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو تقويض مؤسساتها، محذرة من انعكاسات ذلك على مستقبل العملية السياسية وإمكانية التوصل إلى تسوية قائمة على حل الدولتين.
وحذرت الوزارة من استمرار السياسات المرتبطة بالاستيطان ومصادرة الأراضي والضم والتهجير، مشيرة إلى أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
وكانت الخارجية الفلسطينية قد أكدت في بيانات سابقة رفضها لمحاولات الضم والاستيطان والتهجير، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير.
دعوة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان والضم والتهجير، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع التطورات في الضفة الغربية يتطلب خطوات دولية تتجاوز بيانات الإدانة، وفق الموقف الفلسطيني المعلن، والعمل على حماية المؤسسات الفلسطينية ومنع تقويض فرص الحل السياسي.
الخارجية الفلسطينية تجدد موقفها بشأن الدولة الفلسطينية
جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية موقفها بأن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
ويتطابق هذا الموقف مع بيانات فلسطينية رسمية حديثة تؤكد التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
