7 توجيهات مهمة لضبط فاتورة الكهرباء وحساب العداد أبو كارت
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات التوزيع والقطاعات التجارية بها، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع شكاوى العدادات والفواتير والتيسير في سداد المستحقات.
وزير الكهرباء يوجه بـ7 إجراءات رئيسية لضبط فواتير الاستهلاك
تضمنت توجيهات وزير الكهرباء 7 إجراءات رئيسية تستهدف ضبط منظومة الفواتير والمحاسبة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، من بينها تغيير العدادات المعطلة خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ الإبلاغ.
وجاءت الإجراءات كالتالي:
1- تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة
التوجيه بسرعة استبدال العداد المعطل، مع توفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات لتركيبها فور ورود البلاغ، بما يضمن عدم استمرار معاناة المشترك بسبب عطل العداد.
2- توحيد أسعار المقايسات
وجه الوزير بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن تطبيق آلية موحدة على المشتركين.
3- تقسيط المتأخرات والتسويات
تطبيق نظام موحد لتقسيط التسويات المالية والمتأخرات، على أن يتم التقسيط وفقًا لرغبة المواطن، للتخفيف من الأعباء المالية على المشتركين.
4- تدقيق فواتير الكهرباء
التشديد على مراجعة الفواتير والتأكد من احتساب الاستهلاك وفقًا لأشهر المحاسبة الفعلية، مع الالتزام بمعايير الشرائح وعدم تحميل المواطن استهلاكات لا تخص الفترة محل المحاسبة.
5- الاعتماد على القراءات المصورة
التأكيد على تسجيل الاستهلاك الفعلي للمشتركين والاعتماد على القراءات المصورة للعدادات، وعدم الأخذ بالقراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاك.
6- تعزيز منظومة الشكاوى والتظلمات
زيادة فرق الدعم الفني ومتابعة بلاغات المواطنين والتواصل المباشر مع مقدمي الشكاوى والتظلمات، مع إعداد تقارير دورية بشأن معدلات الاستجابة وسرعة حل المشكلات.
7- تكثيف الرقابة والمتابعة
تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة إصدار ومراجعة الفواتير، مع إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة الأداء وجودة الخدمة ومعدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وأكد وزير الكهرباء أهمية استمرار المتابعة لضمان جودة التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، وحقهم في الحصول على خدمة كهربائية لائقة.