مصرف الإمارات المركزي يتخذ إجراءات صارمة بحق فروع بنك ملي إيران
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الدولة.
وأوضح المصرف أن الإجراءات جاءت بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.
مخالفات تتعلق بالأنظمة الرقابية
وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن المخالفات تضمنت عدم الالتزام بعدد من المتطلبات والالتزامات الرقابية، من بينها التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأكد أن الإجراءات المتخذة جاءت بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجريت على فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات.
حظر المعاملات المالية من وإلى إيران
وبناءً على نتائج عمليات التفتيش، ووفقًا للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، تقرر حظر جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات من ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران.
ويشمل القرار معاملات مرتبطة بتمويل التجارة، إلى جانب التحويلات المالية، وفقًا لما أعلنه المصرف المركزي الإماراتي.
تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية
وأكد مصرف الإمارات المركزي مواصلة جهوده لتعزيز المنظومة الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات.
كما شدد على أهمية التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
