بعد سنة فقط من الإيجار.. مفاجأة بشأن تملك الوحدة وشروط التحول للتمويل العقاري
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح التجريبي لـ15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، والذي يستهدف مساعدة الأسر في بداية حياتها وتخفيف أعباء التملك ومقدم الوحدة، مع تحديد مواعيد التقديم، ومساحات الوحدات، والفئات المستهدفة، وقواعد الدعم، وإمكانية التحول من الإيجار إلى التملك.
مواعيد التقديم على الوحدات السكنية
وأوضحت مي عبد الحميد أن التقديم على الوحدات السكنية بدأ أولًا لذوي الهمم ويستمر حتى 27 سبتمبر، على أن يفتح باب التقديم لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر، مع تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم وفقًا لقواعد الأولوية.
وأكدت أن الوحدات الـ15 ألفًا جاهزة للتسليم، وبعد انتهاء فترة التقديم تبدأ عمليات الفرز والاستعلام وترتيب الأولويات، ثم يتم إرسال أسماء المقبولين إلى البنوك لاستكمال إجراءات التعاقد، وبعد ذلك يتم استلام الوحدات.
مساحات الوحدات 75 و90 مترًا وكاملة التشطيب
وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع وجود بعض الوحدات بمساحات أكبر قليلًا، وتضم نماذج سكنية مكونة من غرفتين وصالة، وأخرى من 3 غرف وصالة، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المستهدفة من الطرح.
وأوضحت أن الوحدات جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، ومزودة بالمرافق والعدادات الخاصة بالمياه والكهرباء، إلى جانب الغاز الطبيعي حال توافره في الموقع، بينما يتولى المواطن أعمال فرش الوحدة وتجهيزها.
وتقع الوحدات داخل مناطق الإسكان الاجتماعي المعتادة، وهي مناطق مأهولة بالسكان وتتوفر بها الخدمات، كما توجد عمارات تضم وحدات مملوكة وأخرى مطروحة بنظام الإيجار.
شروط الحصول على الوحدات بنظام الإيجار
ويستهدف الطرح الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لديهم دخل ثابت، مع ضرورة أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة أو المكان الذي يتقدم للحصول على وحدة سكنية به، وذلك لمنع استخدام الوحدات المدعومة لأغراض استثمارية.
وتتضمن شروط التقديم تقديم إثباتات الدخل المعتادة، إلى جانب إجراء استعلام ميداني للتأكد من عدم امتلاك المتقدم مسكنًا، وعدم حصوله من قبل على وحدة سكنية مدعومة.
قيمة الإيجار والدعم المقدم للأسر
ويستهدف الطرح الأول بشكل أساسي المتزوجين حديثًا، ويضم 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، وتتراوح القيمة السوقية لإيجار الوحدات بين 1500 و5000 جنيه، إلا أن المستفيدين سيحصلون على دعم في قيمة الإيجار.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الزوج والزوجة اللذين لا يتجاوز إجمالي دخلهما 16 ألف جنيه، لن يدفعا أكثر من 25% من إجمالي دخلهما كقيمة إيجارية. فعلى سبيل المثال، إذا بلغ دخل الأسرة 16 ألف جنيه، فلن تتجاوز قيمة الإيجار التي تتحملها الأسرة 4 آلاف جنيه، حتى إذا بلغت القيمة السوقية لإيجار الوحدة 5 آلاف جنيه.
ويمثل الجزء المتبقي من قيمة الإيجار دعمًا نقديًا غير مسترد، وتختلف قيمته من أسرة إلى أخرى وفقًا لمستوى الدخل، وقد يصل إجمالي الدعم إلى 100 ألف جنيه خلال فترة الإيجار.
وتبلغ مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد، وفي حال استمرار استحقاق الأسرة للدعم وعدم تجاوز دخلها الحدود المحددة، يمكن استمرار الاستفادة من الدعم وفقًا لقواعد البرنامج.
كما ترتفع قيمة الإيجار بنسبة 7% سنويًا، بهدف تحديد نسبة الزيادة مسبقًا وتوفير قدر من الاستقرار للمستفيدين خلال فترة التعاقد.
وتتيح المبادرة للمستفيد إمكانية التقدم لتملك الوحدة بعد مرور عام على الأقل من بداية فترة الإيجار، وذلك في حال تحسن ظروفه المالية وأصبح قادرًا على توفير مقدم الوحدة.
وفي هذه الحالة، يمكن للمستفيد التقدم بطلب إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتملك، وفي حال الموافقة يتم تحديد سعر الوحدة واحتساب المبالغ التي سبق سدادها ضمن قيمة الوحدة، ثم استكمال باقي المبلغ من خلال التمويل العقاري بفائدة مدعومة متناقصة.
تأمين 3 أشهر عند بداية التعاقد
ويسدد المستفيد في بداية التعاقد مبلغ تأمين يعادل متوسط قيمة إيجار 3 أشهر، وقد يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، على أن يتم رد قيمة التأمين في نهاية الفترة الإيجارية، ما لم توجد تلفيات أو تكاليف مستحقة على الوحدة.
وفي حال زيادة أعداد المتقدمين عن عدد الوحدات السكنية المتاحة، يتم ترتيب المستحقين وفقًا لقواعد الأولوية، بحيث تكون الأولوية للأسر الأقل دخلًا، ثم المتزوجين ويعولون، يليهم المتزوجون دون أطفال، مع النظر إلى تاريخ الزواج ضمن قواعد ترتيب المستحقين.
وأكدت مي عبد الحميد أن الطرح يستهدف المتزوجين حديثًا وليس المقبلين على الزواج، موضحة أنه في حال نجاح التجربة ووجود طلب على نظام الإيجار، يمكن دراسة طرح مراحل جديدة تستهدف فئات أخرى مستقبلًا.
