هل تدفع أكثر الشهر المقبل؟ شعبة الاتصالات تكشف مصير أسعار الإنترنت والمحمول
تزايدت حالة القلق بين ملايين مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول والشرائح بنسبة تصل إلى 35% خلال الشهر المقبل، خاصة في ظل الزيادات التي شهدتها بعض الخدمات خلال الفترة الماضية.
وحسم المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، الجدل بشأن ما يتم تداوله، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو خدمات المحمول أو الشرائح، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.
آخر زيادة في أسعار الإنترنت والمحمول
وأوضح المهندس محمد طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن آخر تحريك للأسعار تم منذ نحو 6 أشهر.
وأكد أن الحديث المتداول حاليًا بشأن فرض زيادة جديدة بنسبة تصل إلى 35% لا يستند إلى قرار رسمي، موضحًا أن أي تغيير في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يخضع للإجراءات والضوابط المنظمة للقطاع.
تنظيم الاتصالات يحسم أي زيادة جديدة
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن إقرار أي زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات يحتاج إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يعني أن الأسعار لا يمكن تحريكها بقرارات منفردة من شركات الاتصالات.
ودعا المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بأسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول، خاصة مع سرعة انتشار الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية في معرفة أي تغييرات جديدة في الأسعار.
هل ارتفاع أسعار الكهرباء يرفع أسعار الإنترنت؟
وتطرق المهندس محمد طلعت إلى ما يثار بشأن وجود علاقة بين ارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار خدمات الاتصالات، موضحًا أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء لا تعني وجود زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو المحمول.
وأكد عدم وجود تحريك جديد في أسعار خدمات الاتصالات بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعني وجود قرار رسمي بزيادة أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأسعار الهواتف المحمولة، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن أسعار الموبايلات المستوردة في السوق المصرية قد تكون أعلى مقارنة بأسعارها في الخارج، نتيجة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة.
وأشار إلى أن هذه التكلفة تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ضريبة الخدمات، لافتًا إلى أن إجمالي الرسوم قد يصل إلى نحو 38.5% زيادة على سعر الهاتف مقارنة بسعره في الخارج.
أسعار الموبايلات المصنعة محليًا
وبشأن الهواتف المصنعة محليًا، أكد المهندس محمد طلعت عدم وجود زيادات جديدة في أسعار الموبايلات المصنعة داخل مصر، موضحًا أن أسعار الهواتف بشكل عام قد تتأثر بعوامل أخرى، من بينها زيادة الطلب على بعض الموديلات.
كما أوضح أن السوق المحلية تتأثر أيضًا بالتحركات التي تشهدها أسعار الهواتف على المستوى العالمي، وهو ما قد ينعكس على بعض المنتجات وفقًا لسياسات الشركات وحركة السوق.
وشدد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأخبار المتداولة بشأن أسعار خدمات الاتصالات، خاصة الأخبار التي تتحدث عن نسب محددة للزيادة دون الاستناد إلى قرار أو بيان رسمي.
وأكد أن أي تحريك رسمي في أسعار باقات الإنترنت أو خدمات المحمول يخضع للضوابط والإجراءات المعمول بها، ولا يتم بصورة مفاجئة أو عشوائية، مطالبًا المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية والتصريحات المعلنة للتأكد من حقيقة أي تغييرات في الأسعار.
