عاجل|محمد المهندس يكشف موعد إعادة تقييم قرار أسعار المنتجات الصناعية
كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن تحركات في أسعار عدد من المنتجات التابعة للقطاع الصناعي نحو الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المصنعين ينتظرون إعادة تقييم القرار المتعلق برفع الأسعار، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بعد مرور 3 أشهر على تطبيقه.
تداعيات ارتفاع الأسعار على القطاع الصناعي
وقال محمد المهندس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، إن المصنعين تأثروا بالقرار، وهو ما دفعهم إلى عقد اجتماع مع الدكتورة يمنى الشبراوي، لبحث تداعيات ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القطاع الصناعي.
وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى الحصول على وعد بإعادة تقييم القرار بعد مرور 3 أشهر من تطبيقه، مع مراجعة النتائج التي ظهرت على أرض الواقع، إلى جانب متابعة حركة الأسعار داخل الأسواق.
تحركات جديدة في أسعار المنتجات الصناعية
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن أسعار المنتجات الصناعية أصبحت تميل إلى الاستقرار بشكل نسبي، لكنها شهدت في الوقت نفسه تحركات صعودية خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن المصنعين يترقبون صدور قرار إعادة تقييم القرار مع نهاية الشهر الجاري، في ظل متابعة مستمرة لحركة الأسعار داخل الأسواق ومدى تأثيرها على القطاع الصناعي.
وأضاف محمد المهندس أن هناك أحاديث متداولة داخل الأسواق بشأن احتمالية تحريك الأسعار مرة أخرى، مؤكدًا أن المصنعين ينتظرون ما ستسفر عنه عملية إعادة التقييم والقرار المرتقب بشأنها.
وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة القطاع الصناعي لمستويات الأسعار وتكاليف الإنتاج، مع ترقب نتائج إعادة التقييم التي تم الاتفاق عليها بعد مرور 3 أشهر من تطبيق القرار.
وشهدت أسعار عدد من المنتجات الصناعية خلال الفترة الأخيرة تحركات صعودية، بالتزامن مع متابعة المصنعين لتطورات السوق وتكاليف الإنتاج ومدى تأثيرها على حركة الأسعار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الصناعات الهندسية إعادة تقييم القرار المتعلق بالأسعار، بعد مرور 3 أشهر على تطبيقه، وفقًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا.
وأكدت غرفة الصناعات الهندسية أن نتائج المراجعة ستتضمن متابعة حركة الأسعار على أرض الواقع، مع بحث تداعيات القرار على المصنعين والسوق المحلي.
وتتجه الأنظار إلى القرار المرتقب بنهاية الشهر الجاري، في ظل أحاديث عن احتمالية حدوث تحركات جديدة في أسعار بعض المنتجات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
