حقيقة ضريبة دفن الموتى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل بشأن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم فرض مجلس الوزراء ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم أو ضريبة جديدة على تصاريح دفن الموتى، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.
الحكومة تنفي فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الادعاءات المتداولة بشأن فرض ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى سبق نفيها من المركز منذ فترة.
وجدد المركز التأكيد على أن المعلومات الواردة في المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، موضحًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بشأن فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.
حقيقة ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح الدفن
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صدور أي قرار رسمي بفرض ضريبة جديدة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع المنشورات المتداولة باعتبارها معلومات رسمية.
ويأتي توضيح الحكومة في إطار مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية في معرفة القرارات الحكومية.
مجلس الوزراء يحذر من الشائعات
وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، وضرورة تحري الدقة قبل تداول أو نشر أي أخبار تتعلق بالقرارات الحكومية.
وأكد المركز أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى أن الشائعات والمنشورات المضللة تستهدف إشاعة البلبلة في المجتمع.
وأثار منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا بشأن فرض ضريبة جديدة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، ما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى توضيح حقيقة هذه المعلومات.
وأكد المركز أن ما يتم تداوله بشأن فرض الضريبة غير صحيح، وأنه لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن. وشدد المركز الإعلامي على أن هذه الادعاءات سبق نفيها، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو المعلومات غير الموثقة.
كما طالب بضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الحكومية والرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، منعًا لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
