بدر عبد العاطي يستعرض موقف مصر من تطورات المنطقة والأمن المائي والاقتصاد
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، جلسة إحاطة موسعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لاستعراض مستجدات الموقف المصري تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وتناولت جلسة الإحاطة التطورات في فلسطين وإيران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا، إلى جانب ملف الأمن المائي المصري، والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء الأزمات ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك في إطار التواصل المستمر بين وزارة الخارجية ووسائل الإعلام.
بدر عبد العاطي يستعرض التحركات المصرية بشأن فلسطين
واستعرض وزير الخارجية التحرك المصري المكثف لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مشيرًا إلى الاجتماعات التي استضافتها مصر والجهود المكثفة التي بذلتها مع مختلف الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة.
وأكد بدر عبد العاطي أهمية الانتقال إلى خطوات ملموسة نحو إنهاء الحرب، ووقف كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق التهدئة، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي.
وشدد الوزير على أن استمرار هذه الممارسات يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية، كما يقوض آفاق تحقيق السلام العادل والدائم.
كما تناول وزير الخارجية الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر الراهن، مؤكدًا استمرار تحركات واتصالات مصر مع مختلف الأطراف للدفع نحو التهدئة وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار.
وجدد بدر عبد العاطي التأكيد على ضرورة العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد باعتبارها مسارًا مهمًا للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام، بما يسهم في تجنيب المنطقة تداعيات اتساع رقعة الحرب والأضرار الوخيمة المترتبة عليها.
وأشار إلى أن اتساع نطاق الحرب يمكن أن يهدد أمن الطاقة والغذاء في المنطقة والعالم، ما يجعل احتواء التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي من الأولويات المطروحة.
وشدد وزير الخارجية، في هذا السياق، على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بما يضمن انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة الدولية.
وأكد أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستمرار حركة التجارة والطاقة، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وتطرق بدر عبد العاطي إلى مسألة الترتيبات الأمنية في المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن القومي العربي، والالتزام بمجموعة من المبادئ الواضحة.
وتشمل هذه المبادئ احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي.
كما شدد على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو تهديد أمن واستقرار المنطقة.
موقف مصر من الأزمة في السودان
وتناول وزير الخارجية مستجدات الأوضاع في السودان، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وأكد بدر عبد العاطي مواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية والتخفيف من معاناة الشعب السوداني، بما يدعم الاستقرار ويحافظ على وحدة الدولة السودانية.
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
وفيما يتعلق بلبنان، جدد وزير الخارجية إدانة مصر للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأكد أهمية بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح، بما يسهم في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
بدر عبد العاطي يكشف موقف مصر من الأمن المائي
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي المصري، أكد بدر عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل تقوم على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وشدد على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية، مؤكدًا أن نهر النيل يتعين إدارته وفقًا لقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها عدم الإضرار والتعاون والتوافق.
وأكد وزير الخارجية الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشيرًا إلى أن مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.
وزير الخارجية يستعرض قوة الاقتصاد المصري
كما أكد بدر عبد العاطي خلال اللقاء صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة.
واستعرض الوزير التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام.
وأوضح أن هذه الخطوات تتضمن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
