طلب استدعاء وزيري العدل والداخلية.. مفاجأة جديدة في ثاني جلسات محاكمة «القاضي المزيف»
طلب الدكتور أحمد حمد، دفاع المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، خلال ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، استدعاء وزيري العدل والداخلية، كما تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة.
وتنظر المحكمة محاكمة 5 متهمين في القضية، على خلفية اتهامهم بانتحال صفة قضائية واستغلالها في ارتكاب وقائع نصب، إلى جانب تصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم.
تفاصيل قضية «القاضي المزيف»
كانت النيابة العامة قد رصدت تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، أفاد خلاله بتعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص، على خلاف الحقيقة، أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، فضلًا عن هاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب والاستيلاء على أموال مواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على صفته المزعومة، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في ارتكاب تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.
وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، وادعائه على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.
كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، إلا أنهم أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
