بعد توجيهات السيسي.. 8 قرارات عاجلة من وزير الكهرباء لتخفيف أعباء الفواتير عن المواطنين
بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإشراف المباشر والدقيق على ملف فواتير الكهرباء، وتسهيل سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، أصدر وزير الكهرباء 8 قرارات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين آليات التعامل مع الفواتير والعدادات.
قرارات وزير الكهرباء بشأن فواتير الكهرباء
- مراجعة نظم التدقيق والمطابقة الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء، لضمان دقة البيانات والحد من أخطاء الفواتير.
- التأكيد على تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالفواتير والاستهلاك.
- عودة نظام الشرائح لنحو 550 ألف عداد كودي ممن انتهوا من إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية، بما يتيح محاسبتهم وفق نظام الشرائح بدلًا من النظام الموحد.
- توفير عدادات طوارئ بحوزة فرق الورديات، لتركيبها فور الإبلاغ عن الأعطال من خلال منظومة الشكاوى، بما يساهم في سرعة حل مشكلات المواطنين.
- تحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع شركات توزيع الكهرباء، بهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير سداد المستحقات المالية.
- عدم الاعتداد بالقراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاك، مع التأكيد على تسجيل القراءات الفعلية لكل مشترك بصورة دقيقة.
- توحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة والوضوح في إجراءات توصيل الكهرباء.
تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، مع إتاحة تقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين والقواعد المنظمة لذلك.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع دقة فواتير الكهرباء، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة للشكاوى والتظلمات.
كما تستهدف الإجراءات الجديدة معالجة عدد من المشكلات المرتبطة بالعدادات وقراءات الاستهلاك والمستحقات المالية، مع التوسع في الحلول التي تتيح للمواطنين سداد المبالغ المستحقة بصورة أكثر سهولة.
وتشهد منظومة فواتير الكهرباء والعدادات خلال الفترة الأخيرة تحركات تستهدف رفع مستوى الدقة والشفافية في احتساب استهلاك المواطنين، بالتزامن مع توجيهات الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
ويأتي ملف الفواتير في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة مع تزايد شكاوى بعض المواطنين من أخطاء في القراءات أو ارتفاع قيمة الاستهلاك المسجل، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على أهمية مراجعة البيانات والتأكد من تسجيل القراءات الفعلية.
كما يمثل ملف العدادات الكودية أحد أبرز الملفات المطروحة، في ظل جهود تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتسهيل إجراءات التصالح والتعاقد القانوني مع شركات توزيع الكهرباء.
وتسعى الوزارة كذلك إلى تطوير منظومة استقبال الشكاوى والتظلمات، وسرعة التعامل مع الأعطال، إلى جانب وضع آليات أكثر مرونة لتقسيط المستحقات المالية، بما يساعد المواطنين على تسوية المديونيات دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف تحسين كفاءة شركات توزيع الكهرباء، وتعزيز الثقة بين المواطن ومقدم الخدمة، مع التأكيد على أهمية دقة الفواتير والاعتماد على بيانات الاستهلاك الفعلية عند محاسبة المشتركين.
