أول رد من بنك مصر بشأن إجراءات أمريكية على معاملات الفرع بالإمارات
أصدر بنك مصر بيانًا لتوضيح موقف فرعه في الإمارات، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في الإمارات.
أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مشددًا على تعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية.
بنك مصر: الإجراء التنظيمي الأمريكي لا يزال قيد الدراسة
وفي إطار احترام بنك مصر الكامل للمسار التنظيمي المعمول به، أوضح البنك أن الإجراءات التنظيمية التي تم الإعلان عنها تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
أكد البنك أنه يتعامل مع هذه الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة.
وأضاف بنك مصر أنه سيتم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، وتعزيز التعاون المستمر معها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتقديم رد البنك إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
الإجراء التنظيمي يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات
وأكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
وشدد البنك على أهمية التفرقة بين نطاق الإجراء المعلن وبين أعمال بنك مصر في الأسواق الأخرى التي يعمل بها.
فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته للعملاء
وأوضح بنك مصر أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.
أكد البنك قوة وصلابة مركزه المالي، كما شدد على التزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء، وكذلك حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويأتي بيان بنك مصر في إطار حرصه على توضيح موقفه بشأن الإجراء التنظيمي المعلن، والتأكيد على التزامه بالأطر القانونية والرقابية والتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
