الكهرباء في حالة طوارئ.. قرارات جديدة لضبط الفواتير وتسهيل سداد المتأخرات
تشهد شركات توزيع الكهرباء الـ9 مستوى الجمهورية حالة من الطوارئ بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك النظر في إمكانية سداد المتأخرات، وإفادة الرئيس تباعًا بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
وعلى الفور أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تعليمات مشددة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بضرورة الالتزام التام بصور العدادات التى ترسلها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات، وعدم إصدار أى فاتورة استهلاك تعتمد على متوسط الاستهلاك.
ووجه الدكتور محمود عصمت بضرورة التنسيق المستمر بين شركات التوزيع وبين الشركة المسؤولة عن تسجيل قراءة العدادات من خلال التقاط صورة للعداد، وكلف الوزير الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة الالتزام بمعاير إصدار الفاتورة الشهرية للمستهلك.
كما كلف الدكتور محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء بتكثيف حملات تحصيل المتأخرات والمديونيات المتراكمة على بعض المشتركين مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات ليتمكنوا من سداد المديونيات.
وتعمل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية من خلال منظومة متكاملة لتسجيل قراءات العدادات وإصدار الفواتير الشهرية، فيما تعتمد عملية تسجيل القراءة على التقاط صور للعدادات وإرسالها إلى شركات التوزيع، بما يساعد على الحد من الأخطاء البشرية والقراءات غير الدقيقة. وفي هذا السياق، شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت على ضرورة الالتزام بالصور المسجلة للعدادات عند إصدار الفواتير وعدم الاعتماد على متوسط الاستهلاك كبديل عن القراءة الفعلية.
وتستهدف وزارة الكهرباء من هذه الإجراءات إحكام الرقابة على دورة إصدار الفاتورة، بدءًا من تسجيل القراءة وحتى وصولها إلى المستهلك، مع متابعة مدى التزام شركات التوزيع بالمعايير المحددة. كما جرى تكليف الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي بشأن مدى الالتزام بضوابط إصدار الفواتير، بما يتيح رصد أي مخالفات أو أخطاء والتعامل معها بصورة سريعة.
وفي ملف آخر، تعمل شركات توزيع الكهرباء على تكثيف جهود تحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة على بعض المشتركين، بالتزامن مع التأكيد على تقديم التيسيرات اللازمة لمساعدة المواطنين على سداد المستحقات المتراكمة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والشركات، ومراعاة الظروف المالية للمواطنين الراغبين في تسوية مديونياتهم.
وتؤكد الإجراءات الجديدة أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة الكهرباء، بما يضمن دقة الفواتير، وتحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة التحصيل، مع استمرار الرقابة على شركات التوزيع لضمان تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
