مكتب التنسيق يطمئن الطلاب: أخطاء التسجيل قابلة للتصحيح وتعديل الرغبات متاح حتى الإغلاق
وجّه الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة والشهادات المختلفة بشأن الأخطاء التي قد تحدث أثناء تسجيل الرغبات إلكترونيًا، مؤكدًا أن نظام التنسيق مرن وأن أي مشكلة يمكن التعامل معها والحفاظ على حقوق الطالب كاملة.
وأوضح "الجيوشي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الطالب الذي يواجه مشكلة إلكترونية ولا يستطيع حلها بنفسه، يمكنه التوجه إلى مكتب التنسيق، حيث يتم الحصول على رقمه التعريفي والدخول إلى بياناته لإجراء التصحيح أو إعادة تسجيل الرغبات عند الحاجة.
وقال: “كل الأخطاء الواردة إحنا بنعالجها بهدوء وبنحفظ حقوق ولادنا تمامًا”، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة في تصحيح الخطأ طالما أن ذلك متاح، وأن الوزارة حريصة على عدم ضياع حق أي طالب أو طالبة.
تعديل الرغبات متاح دون عدد محدد
وأكد المشرف على مكتب التنسيق أن الطلاب ليس لديهم ما يدعو للقلق بشأن تعديل الرغبات، موضحًا أن الطالب يستطيع الدخول إلى الموقع وتعديل رغباته وترتيبها أكثر من مرة خلال الفترة المسموح بها.
وقال الجيوشي: “ما عندناش أي مشكلة خالص إنه يخش 100 مرة في اليوم يعدل ويظبط ويرتب ويعيد ترتيبه”، مشيرًا إلى أن آخر تعديل يجريه الطالب قبل غلق باب التسجيل هو الذي يتم اعتماده.
وأوضح أن الهدف من إتاحة هذه المرونة هو منح الطلاب الوقت الكافي لمراجعة اختياراتهم وإعادة ترتيبها دون استعجال، مؤكدًا أن الباب يظل مفتوحًا حتى الموعد المحدد للإغلاق.
قواعد التوزيع الجغرافي ليست جديدة
وحول قواعد القبول والتوزيع الجغرافي وتأثيرها على طلاب مدارس النيل والشهادات المختلفة، أوضح الجيوشي أن التوزيع الجغرافي ليس نظامًا جديدًا، مؤكدًا أنه مطبق منذ سنوات في منظومة التنسيق.
وأشار إلى أن ما حدث مؤخرًا يتعلق بقرار إعفاء بعض الشهادات من التوزيع الجغرافي، نظرًا لأن الشهادات العربية والمعادلة لم تكن لديها قواعد توزيع جغرافي منضبطة.
وأضاف أن الوزارة اتجهت إلى توحيد القواعد والمعايير بين مختلف الشهادات، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب هذا العام.
أكبر أعداد للثانوية العامة في تاريخ مصر
ولفت المشرف على مكتب التنسيق إلى أن العام الحالي يشهد أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة في تاريخ مصر من حيث أعداد المتقدمين، إلى جانب ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة والأجنبية.
وأوضح أن هذه الأعداد الكبيرة تتطلب تطبيق منظومة واضحة ومنضبطة على الجميع، بما يضمن حصول كل طالب على حقه وفقًا للقواعد والمعايير المحددة.
وأكد أن الهدف من توحيد القواعد ليس الانتقاص من فرص أي طالب، قائلًا: "إحنا لا ننتقص من حق حد، إحنا قلنا المنظومة تبقى على الجميع".
وفيما يتعلق بموعد إغلاق باب التسجيل، أوضح الجيوشي أن المرحلتين الأولى والثانية كانتا مرتبطتين بمواعيد محددة، لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى الشهادات المعادلة.
وأشار إلى أن الوزارة أبقت التسجيل لهذه الفئة مفتوحًا دون سقف زمني محدد، بسبب وجود شهادات لم تصل نتائجها حتى الآن، وبالتالي تم منح الطلاب فرصة لاستكمال إجراءاتهم فور وصول الشهادات.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي بهدف منح الطلاب الفرصة الكاملة للتقدم والتنسيق، وعدم تحميلهم مسؤولية تأخر وصول نتائج الشهادات.
