النائب إيهاب منصور: تعويضات نزع ملكية عقار السبتية مجحفة.. والقانون يلزم بصرفها مقدمًا

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اعتراض الشركة العامة للصوامع والتخزين على التقييم المبدئي للتعويض عن نزع ملكية أحد عقاراتها في منطقة السبتية، يأتي في إطار القوانين المنظمة لنزع الملكية.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس»، أن مساحة الأرض والمباني محل نزع الملكية تُقدر بنحو 7600 متر، بينما تبلغ قيمة التعويض المحددة نحو 230 مليون جنيه.

النائب إيهاب منصور: أطالب بوقف قرارات العدادات الكودية فورًا.. والفواتير ارتفعت من 300 إلى 800 جنيه

«استغل ثقته وقتله».. النائب إيهاب منصور صديق ضحية التجمع يكشف كواليس الجريمة

وأشار منصور إلى اعتراض الشركة على قيمة التعويض التي حددتها المحافظة، موضحًا أن القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 ينظمان إجراءات نزع الملكية وقواعد تقدير التعويضات.

ولفت إلى أن القانون يمنح الجهة المتضررة الحق في الاعتراض على تقديرات التعويض أمام المحاكم الابتدائية، موضحًا أن المشكلة، من وجهة نظره، لا تتعلق بالشركة أو المواطنين، وإنما بالجهة الحكومية القائمة على نزع الملكية.

وأضاف أن القانون نص على صرف تعويضات عادلة وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، على أن تُدفع مقدمًا، مع إضافة نسبة 20% إلى قيمة التقييم، مشيرًا إلى أن لجان التقييم تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والري والإسكان، إلى جانب مصلحة الضرائب العقارية.

إيهاب منصور: التقديرات الحالية مجحفة جدًا

ورأى وكيل لجنة القوى العاملة أن بعض التقديرات الحالية «مجحفة جدًا»، مشيرًا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على صرف التعويض العادل مقدمًا.

وقال: «لكن للأسف يتم هدم وإزالة المباني والأراضي، والناس تقعد سنوات، بينما نص الدستور على دفعها مقدمًا».

وأوضح أن التعديلات القانونية الأخيرة ألزمت بإيداع كامل مبلغ التعويض في حساب المستحقين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور قرار نزع الملكية، بعدما كانت المدة شهرًا واحدًا وفقًا للقانون القديم.

مطالب بصرف التعويضات وفق الأسعار الحقيقية

وعقب منصور قائلًا إن ما يحدث «مخالف للدستور تمامًا» ويدفع المواطنين إلى الاعتراض، معتبرًا أن الحل يتمثل في وضع تقديرات حقيقية من جانب الجهات الحكومية تعكس القيمة الفعلية للعقارات والأراضي محل نزع الملكية.

وأضاف أن المواطن لا يستطيع، عند لجوئه إلى القضاء، تقديم تقديرات دقيقة لسعر السوق في المنطقة، مطالبًا بمراعاة المواطنين عند تحديد قيمة التعويض، وإضافة نسبة الـ20% التي أقرها القانون، إلى جانب صرف التعويض مقدمًا، وفقًا لما نص عليه الدستور.