عاجل| التموين توجه تحذيرًا للتجار وتكشف عقوبة العروض الوهمية
طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي عروض أو تخفيضات غير حقيقية أو ممارسات تجارية مخالفة خلال الأوكازيون الصيفي 2026، في إطار جهود الوزارة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان حصول المستهلكين على التخفيضات الفعلية.
وأكدت الوزارة أهمية التأكد من الأسعار المعلنة للسلع قبل وبعد الخصم، خاصة خلال فترة الأوكازيون، مع ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء باعتبارها حقًا أساسيًا للمستهلك، ووسيلة لإثبات عملية الشراء عند وجود أي شكوى.
التموين تحدد رقم الإبلاغ عن التخفيضات الوهمية
وشددت وزارة التموين على ضرورة الإبلاغ عن أي عروض وهمية أو تخفيضات غير حقيقية يتم الإعلان عنها خلال الأوكازيون الصيفي.
وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم تقديم البلاغات والشكاوى من خلال الخط الساخن 19588، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.
ونصحت وزارة التموين المواطنين بضرورة مقارنة السعر المعلن خلال فترة التخفيض بالسعر السابق للسلعة، وعدم الاكتفاء بنسبة الخصم التي يعلن عنها المتجر.
كما شددت على أهمية الحصول على فاتورة بعد إتمام عملية الشراء، باعتبارها مستندًا يثبت بيانات السلعة وقيمتها، ويساعد المستهلك في الحصول على حقوقه حال اكتشاف أي مخالفة.
قانون حماية المستهلك يحظر التخفيضات الوهمية
وينظم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط التعاملات التجارية، ويحظر على المورد أو المعلن اتباع أي سلوك خادع تجاه المستهلك.
وتشمل الممارسات المحظورة تقديم بيانات غير صحيحة بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الأساسية أو مكوناتها أو كميتها، وكذلك مصدر المنتج ووزنه وحجمه وطريقة تصنيعه وتاريخ إنتاجه أو صلاحيته.
كما يحظر القانون تقديم معلومات مضللة بشأن خصائص المنتجات والنتائج المتوقعة من استخدامها أو السعر وطريقة سداده والمبالغ الإضافية التي قد تضاف إلى قيمة السلعة.
وتشمل الممارسات التي يحظرها القانون أيضًا تقديم معلومات مضللة بشأن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، أو طبيعة الخدمة ومكان تقديمها وشروط استخدامها.
كما تمتد المخالفات إلى شروط التعاقد وإجراءاته وخدمات ما بعد البيع والضمان، فضلًا عن الجوائز والشهادات وعلامات الجودة والعلامات التجارية والبيانات والشعارات.
ويعد الإعلان عن وجود تخفيضات على الأسعار بصورة مخالفة للحقيقة من أبرز صور السلوك الخادع التي يعاقب عليها القانون.
عقوبة التخفيضات الوهمية تصل إلى مليوني جنيه
وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات مالية مشددة على المخالفين، حيث يعاقب المورد الذي يخالف أحكام المادة التاسعة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وتأتي هذه العقوبات بهدف ردع الممارسات التجارية المضللة وحماية حقوق المستهلكين، خاصة خلال مواسم التخفيضات التي تشهد إقبالًا متزايدًا على شراء الملابس والسلع والمنتجات المختلفة.
ويُنصح المستهلك خلال الأوكازيون الصيفي 2026 بالتأكد من السعر الحقيقي للمنتج قبل الخصم، ومقارنته بالأسعار لدى أكثر من متجر، مع الاحتفاظ بالفاتورة بعد إتمام عملية الشراء، كما يجب الانتباه إلى بيانات السلعة وشروط الاستبدال والاسترجاع والضمان، والإبلاغ عن أي تخفيضات وهمية أو عروض مضللة عبر قنوات الشكاوى الرسمية.
