وزير الري: السد الإثيوبي غير شرعي ورفض أي تحركات إثيوبية أحادية جديدة على نهر النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتعامل مع السد الإثيوبي باعتباره «سدًا غير شرعي»، مشددًا على رفض أي تحركات إثيوبية أحادية جديدة على نهر النيل، بما في ذلك إنشاء سدود إضافية، إذا كانت من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب.
سد النهضة لا يستند إلى أي أساس من أسس التعاون
قال سويلم، في تصريحات، إن سد النهضة «لا يستند إلى أي أساس من أسس التعاون»، موضحًا أنه أُنشئ بشكل أحادي ودون تنسيق أو تعاون مع مصر والسودان، في إشارة إلى بدء أعمال بنائه عام 2011 دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.
أوضح وزير الري أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، لكنها ترفض إنشاء سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب، مؤكدًا أن أي مشروعات أو خطوات مستقبلية على نهر النيل يجب أن تتم في إطار تفاوضي، وبموجب اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بحقوق ومصالح الدول المتشاطئة.
حل أزمة تقاسم مياه النيل
وشدد سويلم على ثبات الموقف المصري في ما يتعلق بحماية الحقوق المائية، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التمسك بمبادئ القانون الدولي ورفض الإضرار بحقوق دول المصب، لافتًا في الوقت نفسه إلى تقدير مصر لعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الوساطة بهدف التوصل إلى حل لأزمة تقاسم مياه النيل.
أكد وزير الموارد المائية والري حرص مصر على تعزيز التعاون الجاد مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة، مع رفض أي إجراءات أحادية يمكن أن تمس الأمن المائي المصري، مشيرًا إلى أن ملف سد النهضة يظل أحد أبرز أولويات السياسة المائية المصرية، بالتوازي مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحماية حقوق مصر المائية.
