بالمستندات.. تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل إصابات أسرة النرجس.. والنيابة: السلاح صالح للإطلاق
كشفت أوراق القضية رقم 8827 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والتي ينفرد "الرئيس نيوز" بها، عن تفاصيل تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهم الأربعة، في واقعة اتهام وليد جاد عطية نجاد الشوربجي، 51 سنة، بالمعاش، بقتل أسامة نصيف حبيب حكيم وزوجته أمل سعد مرباض وطفلتيهما هيلين وليليان.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهم قتل أسامة نصيف عمدًا مع سبق الإصرار، ثم قتل زوجته وطفلتيه، فضلًا عن اتهامه بخطف المجني عليهم بالتحيل والشروع في سرقة محتويات مسكن الأسرة.
وتضمن أمر الإحالة أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم وأثبتها تقرير الصفة التشريحية أودت بحياتهم، بينما أوردت ملاحظات النيابة العامة تفاصيل فنية عن طبيعة الإصابات ومسافات الإطلاق واتجاهات المقذوفات.
إصابات أسامة نصيف
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة على تقرير الصفة التشريحية، فإن إصابات المجني عليه أسامة نصيف حبيب حكيم بالوجه والعنق، من الناحيتين اليمنى واليسرى، كانت إصابات نارية حيوية حديثة، وحدثت من طلق ناري معمر بمقذوفات مفردة.
وأوضحت النيابة أن إصابتين بالوجه والعنق من الناحية اليسرى حملتا علامات قرب إطلاق، وكان اتجاههما الأساسي من اليسار إلى اليمين، بينما أطلقت إصابتان أخريان في الوجه والعنق من الناحية اليمنى من مسافة تجاوزت مدى الإطلاق القريب للسلاح المستخدم، وكان اتجاههما الأساسي من اليمين إلى اليسار، مع مراعاة أن الرأس جزء متحرك حول محور العنق.
إصابة الطفلة ليليان
أما المجني عليها الطفلة ليليان أسامة نصيف حبيب، فأثبت التقرير، بحسب ما نقلته تحقيقات النيابة، أن الإصابة الموجودة في الرأس كانت إصابة نارية مفردة حيوية حديثة، وحدثت من عيار ناري معمر بمقذوفات مفردة.
وأوضحت الملاحظات أن المقذوف أطلق من مسافة تجاوزت مدى الإطلاق القريب.
إصابات هيلين
وبالنسبة إلى الطفلة هيلين أسامة نصيف حبيب، تضمنت تحقيقات النيابة أن الإصابات الموصوفة بالرأس والوجه كانت إصابات نارية مفردة حيوية حديثة، وأنها حدثت من العيار الذي استخرجت منه مقذوفات جرى فحصها.
وأشارت الأوراق إلى استخراج مقذوفين منبعجين عيار 9 مم، عليهما آثار مياذيب ودماء، كما أوردت أن الإصابة الموصوفة بيمين الوجه أطلقت في مدى الإطلاق القريب، وباتجاه أساسي من الأمام.
إصابات الأم أمل سعد
وبشأن المجني عليها أمل سعد مرباض برسوم، أظهرت تحقيقات النيابة أن إصاباتها في الرأس والوجه كانت إصابات نارية مفردة حيوية حديثة، حدثت من عيار ناري معمر بمقذوفات مفردة.
وأفادت التحقيقات بأن الإصابات أطلقت من مسافة في مدى الإطلاق القريب، بينما أطلقت الإصابة الموجودة بالجهة اليسرى من الوجه من مسافة تصل إلى حد الملاصقة، وكان اتجاهها الأساسي من اليسار إلى اليمين.
مقذوفات من فروة الرأس والشعر
وتضمنت ملاحظات النيابة أن فريق الفحص استخرج مقذوفًا منبعجًا من فروة الرأس، كما عُثر على مقذوف آخر منبعج ملتصق بالشعر، وأن المقذوفين من العيار المشار إليه وعليهما آثار مياذيب.
المسدس المضبوط
وفيما يتعلق بالسلاح، أثبتت النيابة في ملاحظاتها أن الحرز عبارة عن مسدس عيار 9 مم يحمل رقم 1099097، وأن أجزاءه سليمة، وماسورته مششخنة، مع وجود خزنتين فارغتين.
وأثبت الفحص أن السلاح صالح للاستخدام ويعمل وفق الأصول الميكانيكية للإطلاق، كما أن المقذوفات المستخرجة من جثمان الطفلة هيلين جائزة الإطلاق من مثل السلاح المضبوط.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ أثبتت الملاحظات أن إصابات جميع المجني عليهم جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط، ومن مثل التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة.
سبب الوفاة
وحسم تقرير الصفة التشريحية، بحسب ما أوردته تحقيقات النيابة العامة، سبب وفاة المجني عليهم، إذ عزت الوفاة إلى الإصابات النارية الموصوفة بالرأس وما أحدثته من "تهتك ونزيف غزير بالمخ وكسر بعظمة الجمجمة"، بما أدى إلى تثبيط المراكز الحيوية بالمخ والوفاة.
معاينة النيابة للجثامين
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات كذلك ما أثبتته النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم.
فبالنسبة إلى أسامة نصيف، أثبتت المناظرة وجود أثر إصابي بالجانب الأيمن للرأس بالقرب من الأذن اليمنى، وإصابة أخرى بالجانب المقابل في الجانب الأيسر العلوي من الرأس، إلى جانب إصابة بالعنق.
وأثبتت المناظرة بالنسبة إلى أمل سعد مرباض وجود أثر إصابي بالخدين الأيمن والأيسر على شكل ثقب، وإصابة أخرى بجفن العين اليسرى على شكل ثقب.
أما الطفلة ليليان، فأثبتت المناظرة وجود ثقب بمقدمة الرأس أعلى الجبهة من الناحية اليسرى، إلى جانب ثقبين بمؤخرة الرأس من الناحية اليمنى.
وبالنسبة إلى الطفلة هيلين، أثبتت المناظرة وجود ثقب بالخد الأيسر يقابله من مؤخرة الرأس فتحة ثقبية أخرى.
وتأتي هذه النتائج الطبية ضمن مجموعة الأدلة التي أرفقتها النيابة العامة بأمر الإحالة، إلى جانب أقوال الشهود وفحوص الأسلحة والبصمة الوراثية وكاميرات المراقبة، على أن يكون تقدير مدى ثبوت الاتهامات في النهاية للمحكمة المختصة.
