«اتصالات النواب» تبحث أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين غدًا.. وتحقيقات موسعة مع الشركات
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد غدًا اجتماعًا مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من أعضاء الجهاز، لمناقشة أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين ويستخدمها أشخاص آخرون، وبحث الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الشمس»، أن الاجتماع سيشهد مناقشة مختلف الملاحظات والشكاوى التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة ملكية خطوط المحمول، إلى جانب استعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمعالجة الأزمة ومنع تكرارها.
تحقيقات في آليات تسجيل وبيع خطوط المحمول
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن إحالة شركات الاتصالات الأربع إلى النيابة العامة لا تقتصر على مجرد اتخاذ إجراء قانوني، وإنما تستهدف الوقوف على تفاصيل وآليات تسجيل وبيع خطوط المحمول.
وأوضح أن التحقيقات تشمل فحص الإجراءات التي اتبعتها الشركات عند بيع وتسجيل الخطوط، سواء من خلال الفروع التابعة لها أو عبر الموزعين ونقاط البيع والعاملين في تسويق وبيع الخطوط.
وأضاف أن التحقيقات تبحث كذلك كيفية تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين بينما يستخدمها أشخاص آخرون، متسائلًا عن هوية الشخص الذي قام بالتوقيع على العقود الخاصة بهذه الخطوط، خاصة أن عملية التعاقد تقوم في الأساس على وجود علاقة تعاقدية بين المواطن وشركة خدمات الاتصالات.
خطوط مسجلة منذ سنوات تخضع للفحص
وكشف بدوي أن بعض الخطوط محل الأزمة يعود تسجيلها إلى سنوات سابقة، مشيرًا إلى أن عمليات الحوكمة وضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول بدأت بصورة أكثر وضوحًا منذ عام 2018.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تتضمن وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة وفق بعض الأنظمة التي كانت تتيح للشركات والمؤسسات والهيئات التعاقد على أعداد كبيرة من الخطوط دفعة واحدة، والتي قد تصل إلى 100 أو 200 خط.
فحص تعاقدات الشركات وآليات تسليم الخطوط
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن التحقيقات الموسعة ستبحث أيضًا ما إذا كان بعض المفوضين عن الشركات والمؤسسات قد تعاقدوا على أعداد كبيرة من الخطوط باستخدام بيانات بطاقة شخصية واحدة، بينما لم يتم تسليم جميع هذه الخطوط إلى أصحابها الفعليين.
ولفت إلى أن بعض أنظمة بيع الخطوط كانت تستهدف تحقيق معدلات محددة للمبيعات، مع وجود حوافز للعاملين، وهو ما أصبح محل فحص وتحقيق للوقوف على مدى تأثير هذه الآليات على تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
وأكد أحمد بدوي أن الإجراءات التي يجري اتخاذها تستهدف وقف الممارسات التي قد تؤدي إلى تسجيل خطوط محمول باسم المواطنين دون علمهم، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع والتسجيل، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على بياناته وحقوقه.
قرار عاجل من "تنظيم الاتصالات" لمنع التلاعب في شرائح المحمول
وفي وقت سابق، كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل تحركات الجهاز لمواجهة مخالفات تسجيل شرائح المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا تلقي آلاف الشكاوى وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق منظومة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتلقى 4 آلاف شكوى
وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الجهاز دعا المواطنين منذ بداية الأزمة إلى التواصل معه حال وجود أي مشكلة تتعلق بتسجيل خطوط المحمول، موضحًا أنه تلقى نحو 4 آلاف شكوى بشأن تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
وأضاف أن المخالفات التي تم رصدها تتضمن مخالفات تنظيمية وأخرى قانونية، مؤكدًا أن الجهاز أحال الشكاوى والمخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقف خطوط الشركات لحين تطبيق بصمة الوجه
وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حرص الجهاز على حماية مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، موضحًا أن خطوط المحمول تنقسم إلى خطوط للأفراد وأخرى للشركات.
وأشار إلى أنه تم وقف خطوط الشركات مؤقتًا لحين إنشاء منظومة التحقق باستخدام بصمة الوجه، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الجديدة سيحد من فرص التلاعب في تسجيل الخطوط.
وأوضح أن عملية التحقق بالبيانات البيومترية ستتم بطريقة فنية دون تدخل بشري مباشر، بحيث يتم مطابقة وجه صاحب الخط مع بياناته، بما يعزز دقة إجراءات التحقق من الهوية.
تطبيق منظومة بصمة الوجه خلال شهر
وكشف إبراهيم أن الجهاز يعمل حاليًا على تجربة منظومة «البيومتري»، متوقعًا تطبيقها خلال مدة أقصاها شهر، مع إجراء تحديث لبعض بيانات خطوط الشركات للتحقق من حيازة أصحابها لهذه الخطوط.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستوفر حماية أكبر لبيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن المعلومات المستخدمة في عملية التحقق لن تكون متاحة لشركات المحمول بالصورة التي تسمح بالتلاعب بها.
تسهيلات للمصريين في الخارج
وأوضح المتحدث الرسمي أن المصريين المقيمين بالخارج سيتمكنون من الاستفادة من المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن من لديه شخص في مصر يمكنه تفويضه من خلال توكيل لتسهيل الإجراءات، بينما ستتيح المنظومة بعد تطبيقها إمكانية إتمام الإجراءات من الخارج لمن لا يوجد لديه من ينوب عنه داخل مصر.
وشدد على أن الجهاز لن يسمح بأي تلاعب في المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن المشكلات المرتبطة بتسجيل الخطوط ليست جديدة، وأن الهدف الأساسي حاليًا هو وضع آليات فعالة لمعالجتها وحماية المواطنين.
إحالة الشكاوى إلى النيابة العامة
وأكد محمد إبراهيم أن الجهاز أحال الشكاوى التي تلقاها من المواطنين إلى النيابة العامة، مشددًا على مسؤولية الجهاز عن حماية أمن المعلومات والبيانات الخاصة بمستخدمي خدمات الاتصالات.
وأشار إلى عقد اجتماع مع شركات المحمول، أمس، لإخطارها بالإجراءات التي يعتزم الجهاز اتخاذها خلال الفترة المقبلة، في إطار تشديد الرقابة على عمليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
