بعائد أعلى من الشهادات ومعفي من الضرائب.. مصادر: طرح الصكوك الضريبية اول سبتمبر| عاجل

تتجه الحكومة إلى توريق جزء من الحصيلة الضريبية المستقبلية عبر إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، في آلية تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية للحكومة ومن ثم تقليص فاتورة خدمة الدين.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، على أن يمولها الممولون وتخصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية.

موعد إصدار الصكوك 

وكشفت مصادر مسئولة لـ" الرئيس نيوز"، أن أول إصدار من تلك الصكوك قد نراه أول سبتمبر المقبل حيث لا نحتاج إلى إصدار قانون جديد، نافيًا ما يجري تداوله عن عودة قانون المقابلة الذى صدر في عصر الخديوي إسماعيل.

وقالت المصادر: “المادة 115 في قانون الضريبة على الدخل نصت على جواز إصدار صكوك ضريبية، ما يعني أن الأمر لن يتطلب سوى قرار وزاري فقط يحدد سعر العائد عليها بما يجعلها جاذبة للممولين”.

وكشفت المصادر،أن الممولون الراغبون في الاكتتاب في الصكوك ستُحتسب لهم قيمة الاكتتاب باعتبارها سدادًا مقدمًا للالتزامات الضريبية المستقبلية، ويكون العائد على الصكوك معفيًا من الضرائب، على أن يحدد وزير المالية سعر العائد في ضوء سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي.

وقال المصدر: “العائد سيكون مغريًا جدًا في ضوء دراسة السوق والأوعية الادخارية الأخرى”.

وأكدت المصادر على أن الآلية الجديدة تستهدف خفض تكلفة تمويل الدين المحلي المرتفعة للغاية في ظل اعتماد الحكومة على المتعاملين الرئيسيين في سوق أدوات الدين المحلية.

وأضافت أن توريق الحقوق المستقبلية لمصلحة الضرائب المصرية، يمكن أن يسهم في خفض معدلات الدين المحلي وتقليص أعباء مدفوعات خدمة الدين السنوية، عبر توفير تمويل مقدم للحكومة بدلًا من اللجوء إلى أدوات الدين التقليدية.

وتأتي الخطوة ضمن توجه أوسع لدى الحكومة لاستخدام آليات التوريق والاستفادة من الحقوق والإيرادات المستقبلية في سد جزء من الفجوة التمويلية وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي.

وكشفت المصادر على أن الأمر لن يتوقف عند حدود الضرائب، إذ تدرس وزارة المالية توريق عدد آخر من الحقوق المستقبلية، تمهيدًا لاستخدامها كمصادر تمويل بما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية وتقليل الاحتياجات من إصدارات أدوات الدين التقليدية.

وتعني الصكوك الضريبية، في حال تطبيقها، أن الحكومة ستحصل على جزء من الإيرادات الضريبية قبل موعد استحقاقها، مقابل منح الممول عائدًا واحتساب قيمة الاكتتاب ضمن التزاماته الضريبية المستقبلية، بما يحول جزءًا من الحصيلة المستقبلية إلى سيولة حالية للخزانة.