رئيس شعبة المواد البترولية يكشف حقيقة نقص الوقود وموعد تحريك أسعار البنزين والسولار
قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن العالم يواجه خلال الفترة الحالية أزمة في قطاع الطاقة، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط تنتج نحو 25% من إجمالي إنتاج الطاقة عالميًا، بينما تستحوذ دول الخليج وحدها على ما يتراوح بين 20 و22% من الإنتاج العالمي.
وأضاف أن التطورات الجارية على الساحة العالمية كان لها تأثير مباشر على أسواق الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على شحنات الطاقة، إلى جانب استخدام خطوط نقل جديدة لتأمين وصول الإمدادات، وهو ما ساهم في زيادة التكلفة.
أسعار الطاقة تتأثر بالتطورات العالمية
وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة» مع الإعلامي هشام سامي، أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعًا متأثرة بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن زيادة تكاليف النقل والتأمين تلعب دورًا في تحديد مستويات الأسعار.
وأكد أن التأثيرات الخارجية على سوق الطاقة العالمية تختلف عن وضع السوق المحلية، لافتًا إلى استمرار توافر المنتجات البترولية في مختلف أنحاء الجمهورية على مدار 24 ساعة.
لا نقص في المنتجات البترولية بالسوق المحلية
وشدد حسن نصر على أن المنتجات البترولية متوفرة بشكل مستمر في السوق المصرية، مؤكدًا عدم وجود شكاوى من نقص الوقود في المحافظات.
وأشار إلى أن انتظام إمدادات الوقود وتوافر المنتجات البترولية بصورة مستمرة يمثلان أحد العوامل المهمة في الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة داخل مصر.
وأكد رئيس شعبة المواد البترولية أن توافر المنتجات البترولية بشكل منتظم يساهم في تجنب حدوث أي مشكلات تتعلق بإمدادات الكهرباء في مصر، موضحًا أن انتظام تدفقات الوقود يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار قطاع الطاقة.
ما العوامل التي تحدد أسعار البنزين والسولار؟
وأوضح نصر أن تحديد أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية يخضع لعدد من العوامل والمتغيرات، من بينها سياسات الدولة النقدية، وأسعار النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار، ومعدلات التضخم.
وأشار إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية تدرس مختلف هذه العوامل قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الوقود، سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض.
هل ترتفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة؟
وفيما يتعلق بإمكانية ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، أكد حسن نصر أن لجنة تسعير المواد البترولية لم تحدد حتى الآن موعد اجتماعها المقبل.
وأوضح أن أي تحرك في أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت، سيكون من خلال قرار رسمي صادر عن اللجنة، مشددًا على أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة قرار مؤكد بشأن تحريك الأسعار.
متغيرات عديدة أمام لجنة التسعير
ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن اللجنة تدرس مجموعة من المعطيات الواردة من مختلف الجهات قبل إصدار قرارها النهائي بشأن أسعار المنتجات البترولية.
وأوضح أن من أبرز المتغيرات التي تؤثر في قرار التسعير تطورات الأسعار العالمية للنفط، والتغيرات في سعر صرف الدولار، فضلًا عن حركة وتدفقات الأموال الساخنة.
وأكد أن القرار النهائي بشأن أسعار البنزين والسولار يتوقف على تقييم جميع هذه العوامل مجتمعة، وأن الإعلان عن أي تغيير في الأسعار سيكون من خلال القرار الرسمي الصادر عن لجنة التسعير المختصة.





