بالمستندات.. 7 متهمين بتزوير إعلانات قضائية للاستيلاء على عقار ضخم بالنزهة.. محررات رسمية مزورة
كشفت مستندات قضائية حصل عليها «الرئيس نيوز» تفاصيل قضية أحالت فيها النيابة العامة 7 متهمين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها خلال نظر دعوى مدنية أمام محكمة شمال القاهرة، بشأن صحة ونفاذ عقود بيع خاصة بعقار كائن بمنطقة النزهة بالقاهرة.
وتعود القضية التي حملت الرقم 1269 لسنة 2026 جنح الوايلي، إلى الدعوى رقم 4792 لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة، والتي أقيمت بشأن المطالبة بصحة ونفاذ عقود بيع عقار يقع في 5 شارع محمود ناشد – النزهة – محافظة القاهرة، حيث رصدت التحقيقات، وفقًا لأمر الإحالة، وقائع تزوير في عرائض وإعلانات قضائية قالت النيابة إنها استُخدمت خلال سير الدعوى المدنية.
وبحسب أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 1269 لسنة 2026 جنح الوايلي، والمقيدة برقم 332 لسنة 2026 كلي غرب القاهرة، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى كل من: محمد س. م.، أخصائي موارد بشرية، وعزيزة ح. ف.، حاصلة على ليسانس آداب، وسونيا س. م.، ربة منزل، وسماح س. م.، بالمعاش، وكريمة س. م.، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وعائشة س. ع.، ربة منزل، والمحامي طارق ف. ع..
اتهامات النيابة.. تزوير عرائض وإعلانات قضائية
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وفق ما ورد بأمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019 بدائرة قسم شرطة الوايلي، ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية تمثلت في عريضة الدعوى رقم 4792 لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة، وعدد من الإعلانات القضائية الصادرة من أقلام محضرين مصر الجديدة والزيتون.
وقالت النيابة إن المتهمين بحسب الاتهام قاموا بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بشأن وفاة بعض المدعى عليهم في الدعوى المدنية، وهو ما ترتب عليه مباشرة الموظفين المختصين لإجراءات الإعلان بناءً على تلك البيانات.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السادس، بالاشتراك مع المتهم السابع، اصطناع إعلانات قضائية منسوبة إلى مكتب قلم محضرين الزيتون، وتضمينها بيانات قالت إنها غير صحيحة، مع استخدام خاتم مقلد "أكلاشيه" منسوب زورًا إلى الجهة الرسمية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا تلك المحررات أمام موظف عام حسن النية، وهو أمين سر إحدى دوائر محكمة شمال القاهرة، كما قدموها خلال نظر الدعوى المدنية محل الواقعة للاحتجاج بما تضمنته من بيانات.
وأسندت النيابة كذلك للمتهمين الاشتراك في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، واستعماله في مهر المحررات محل الاتهام.
أصل النزاع.. عقار في النزهة ودعوى صحة ونفاذ عقد بيع
وتكشف قائمة أدلة الثبوت أن أصل الواقعة ارتبط بدعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار الكائن في 5 شارع محمود ناشد بمنطقة النزهة، والتي أقيمت بشأن عقود بيع مؤرخة في أعوام 1991 و1993 و2014.
ووفق أقوال الشاهد الأول محمد إبراهيم علي دراب، محامٍ حر، فإن الدعوى المدنية تضمنت مطالبة بصحة ونفاذ عقد بيع العقار، وأن الاتهام الموجه للمتهمين يتعلق بإجراءات الإعلان الخاصة بالمدعى عليهم في تلك الدعوى.
وأوضح الشاهد أن الدعوى أقيمت من المتهمين من الأول حتى الخامس ضد عدد من الأشخاص، بينهم أميرة محمود رضا عبد السلام، وفوزي إبراهيم القصراوي، وعبد الفتاح السيد القصراوي، ومحمود رضا عبد السلام، وفايزة محمد هندي، وثريا محمد هندي، بشأن العقار محل النزاع.
أمين سر المحكمة: الحكم صدر بعد إجراءات إعلان محل اتهام
وقال غريب الدين حسين أحمد، أمين سر الدائرة 14 مدني كلي شمال القاهرة، في شهادته أمام التحقيقات، إنه أثناء مباشرته عمله خلال نظر الدعوى رقم 4792 لسنة 2015، حضر المتهم السابع بصفته وكيلًا عن أحد الخصوم، كما حضرت المتهمة السادسة بصفتها وكيلة عن إحدى المدعى عليهم.
وأضاف أن الدعوى جرى تأجيلها أكثر من مرة لإعلان المدعى عليهم، حتى صدر حكم بجلسة 30 أبريل 2019 بصحة ونفاذ عقود البيع محل الدعوى.
محضرين مصر الجديدة والزيتون يكشفان اختلاف البيانات
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال عدد من موظفي محاكم شمال القاهرة.
وقال حسين السيد حسين متولي، كبير محضرين قلم محضرين مصر الجديدة، إنه بمراجعة الدفاتر الخاصة بالمكتب تبين ورود أربعة إعلانات في الدعوى رقم 4792 لسنة 2015، وأن الموظفين المختصين باشروا إجراءات الإعلان، مشيرًا إلى أنه لو ثبتت واقعة وفاة أحد المعلن إليهم لكان يتعين اتخاذ إجراءات للتحقق منها.
كما قرر مصطفى محمد عبد الجواد عطوة، كبير محضرين قلم محضرين الزيتون، أنه بمراجعة الدفاتر تبين ورود إعلان خاص بالدعوى، بينما لم يستدل على بعض الإعلانات الأخرى المقيدة بأرقام 9470 لسنة 2016 و9471 لسنة 2016 و970 لسنة 2016 و11635 لسنة 2016 من واقع سجلات المكتب، وأضاف أن البيانات الواردة بها جاءت مخالفة لما هو ثابت بالدفاتر.
شهادة صاحبة التوكيل.. بيع العقار دون علمها
وتضمنت الأوراق شهادة أميرة محمود رضا عبد السلام زهدانه، التي قررت أنها اشترت العقار محل الواقعة لصالح والدها المتوفى، وأنها حررت توكيلًا رسميًا عامًا لصالح والدتها المتهمة السادسة.
وأضافت أنها علمت لاحقًا بقيام والدتها ببيع العقار باستخدام التوكيل، وأنها رغبت في الرجوع عن ذلك الاتفاق، ثم علمت بعد ذلك بإقامة دعوى قضائية تضمنت صدور حكم بصحة ونفاذ العقد، مؤكدة أنها لم تحضر جلسات تلك الدعوى.
تحريات الأموال العامة: اتفاق على عدم إثبات الوفاة
وقال أحمد فاروق سيد مجاهد، ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم في تزوير أوراق الدعوى المدنية، من خلال عدم إثبات وفاة بعض المدعى عليهم، بهدف صدور حكم بصحة ونفاذ عقد الشراء المؤرخ في 11 يونيو 2014.
وأضاف في أقواله أن التحريات أشارت إلى اصطناع إعلانات قضائية منسوبة إلى قلم محضرين الزيتون، وتدوين بيانات بها على خلاف الحقيقة، مع استخدام خاتم مقلد.
الطب الشرعي: المتهم السابع حرر بيانات الإعلانات والخاتم مقلد
وكشفت ملاحظات النيابة العامة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – انتهى إلى أن المتهم السابع طارق ف. ع. هو محرر بيانات أربعة إعلانات قضائية بأرقام 9470 و9471 و970 و11635 لسنة 2016 محضرين الزيتون في الدعوى المدنية محل التحقيق.
كما ثبت بالتقرير، وفق ما ورد بملاحظات النيابة، أن الإعلانات المنسوب صدورها إلى محضرين الزيتون كانت ممهورة بخاتم مقلد باستخدام قالب بصمجي، وتمت المضاهاة بين الخاتم المستخدم والقالب المضبوط.
توكيلات رسمية ضمن أوراق القضية
وأشارت النيابة إلى أن الاستعلامات الرسمية كشفت عن وجود توكيل رسمي عام صادر من المتهم الأول محمد س. م. لصالح المتهم السابع طارق ف. ع. وآخرين، وأنه تم إلغاؤه لاحقًا.
كما تضمنت الأوراق بيانات توكيلات أخرى صادرة لصالح المتهمة السادسة عائشة سيد عبد العال، ثم لصالح أحد الأشخاص المرتبطين بالدعوى المدنية.
