«الرياضة» تحسم الجدل حول تراخيص الشركات الرياضية وتوجه تحذيرًا للاتحادات
وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، بشأن ضوابط تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار في القطاع الرياضي، مؤكدة ضرورة الالتزام بالاختصاصات التي حددها القانون لكل جهة.
وشددت الوزارة على عدم السماح بإصدار أي مستندات أو شهادات يمكن أن تمنح شركات أو كيانات مختلفة سندًا لممارسة الأنشطة الرياضية دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهة المختصة.
وزارة الرياضة تحدد الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية هو الجهة المختصة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والكيانات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الملف.
وأوضحت الوزارة أن الاتحادات الرياضية لا تملك صلاحية إصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة الاستثمارية أو الخدمية، كما لا يجوز لها إصدار شهادات أو خطابات يمكن تفسيرها باعتبارها موافقة قانونية على ممارسة أي نشاط.
وأشارت إلى أن التعميم يأتي ضمن جهودها لتنظيم منظومة الاستثمار الرياضي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة والخدمات، بما يضمن تطبيق القانون ويحافظ على أموال وموارد الهيئات الرياضية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
تحذير من التعامل مع الشركات غير المرخصة
وكشفت الوزارة عن رصد بعض الممارسات التي تضمنت إصدار اتحادات رياضية شهادات أو مستندات لكيانات تعمل في مجال الخدمات الرياضية، وهو ما قد يعطي انطباعًا بامتلاك هذه الجهات الحق القانوني في ممارسة النشاط.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا للاختصاصات القانونية المقررة للاتحادات الرياضية، مطالبة جميع الاتحادات بمراجعة أوضاع الشركات والكيانات التي تتعامل معها بشكل دوري.
كما شددت على ضرورة التأكد من سريان التراخيص القانونية الخاصة بهذه الكيانات، وعدم التعامل مع أي شركة أو جهة لا تمتلك ترخيصًا ساريًا، أو انتهت مدة الترخيص الممنوح لها.
حظر إصدار مستندات تمنح صفة قانونية
وتضمن تعميم وزارة الشباب والرياضة حظرًا واضحًا على الاتحادات الرياضية بشأن إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات يمكن أن تُفهم باعتبارها إقرارًا أو اعتمادًا أو ترخيصًا لمزاولة نشاط رياضي خدمي أو استثماري.
وأكدت الوزارة أن إصدار مثل هذه المستندات يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لوزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
وطالبت الوزارة الاتحادات الرياضية بتنفيذ ما ورد في التعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع ضرورة وقف أو إلغاء أي إجراءات أو ممارسات تتعارض مع الضوابط الجديدة.
كما حملت الوزارة الاتحادات الرياضية المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة للتعميم أو تجاوز للاختصاصات القانونية المحددة، كل في حدود المسؤوليات المقررة له وفقًا للقانون.
ويأتي هذا التوجيه لتحديد المسؤوليات بشكل واضح بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات والاستثمار الرياضي، والتأكيد على عدم منح أي شركة أو كيان سندًا يمكن اعتباره ترخيصًا قانونيًا دون الرجوع إلى الجهة المختصة.
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة الرياضة
- تراخيص الشركات الرياضية
- تراخيص الخدمات الرياضية
- الاستثمار الرياضي
- الاتحادات الرياضية
- الأندية المصرية
- تراخيص الأندية
- الشركات الرياضية
- قانون الرياضة
- تراخيص مزاولة النشاط
- الاستثمار في الرياضة
- الحوكمة الرياضية
- أخبار الرياضة المصرية
- وزارة الشباب والرياضة المصرية
- تراخيص الاستثمار الرياضي
