بعد زيادة أسعار الكهرباء.. تعرف على كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، تزايد اهتمام أصحاب العدادات الكودية بالتعرف على آلية المحاسبة الحالية، وشروط تحويل العداد إلى عداد قانوني، خاصة بعد توجيهات وزارة الكهرباء بسرعة إنهاء طلبات التقنين للمواطنين المستوفين للاشتراطات.
كما يبحث كثيرون عن الفئات التي يمكنها إنهاء إجراءات التحويل دون الحاجة إلى تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء.
استمرار العمل بالتعريفة الموحدة للعدادات الكودية
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية مسبقة الدفع ما زالت تخضع لنظام المحاسبة نفسه دون أي تغيير، رغم بدء تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء على القطاع المنزلي.
ويتم احتساب استهلاك الكهرباء للعداد الكودي بسعر ثابت يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بداية من أول كيلووات وحتى نهاية الاستهلاك الشهري، دون تطبيق نظام الشرائح المعمول به في العدادات القانونية.
وأوضحت المصادر أن استمرار العمل بهذه الآلية يأتي لحين انتهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بالإسراع في مراجعة طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وتشمل الإجراءات الآتي:
- استكمال مراجعة الملفات المقدمة.
- إجراء المعاينات الفنية عند الحاجة.
- التواصل مع أصحاب الطلبات لاستكمال أي مستندات ناقصة.
- سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وإصدار الموافقات.
الفئات المعفاة من تقديم مستندات التصالح
أتاحت شركات توزيع الكهرباء، لبعض المواطنين إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون تقديم شهادة التصالح، وذلك في حالات محددة، أبرزها:
- أن يكون العقار من المباني القديمة المثبت تاريخ إنشائها بمستندات رسمية.
- وجود عداد كهرباء قانوني سابق للعقار قبل تركيب العدادات الكودية.
- أن تكون العدادات الكودية قد رُكبت لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات، وليس بسبب مخالفات البناء.
- العقارات المنشأة قبل عام 1975، مع تقديم ما يثبت تاريخ إنشائها.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت شركات الكهرباء مجموعة من الضوابط الواجب توافرها لقبول طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وتشمل:
- وجود عداد قانوني سابق للعقار.
- تقديم مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء المبنى.
- تخصيص كل عداد كودي لوحدة مستقلة.
- استخدام العدادات لتوزيع الاستهلاك الفعلي بين الوحدات.
- عدم استخدام العدادات للتحايل على القوانين أو اللوائح المنظمة.
وأكدت الشركات أن امتلاك المواطن أكثر من عداد كهرباء لا يُعد مخالفة، طالما أن جميع العدادات تخص وحدات مملوكة له داخل العقار.
الأوراق المطلوبة لإتمام تحويل العداد الكودي إلى قانوني
للتقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، يجب تجهيز المستندات التالية:
- شهادة كشف المشتملات أو العوائد.
- مستند يثبت تاريخ إنشاء العقار.
- فواتير مرافق قديمة، إن وجدت.
- مستندات العداد القانوني السابق.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستندات ملكية الوحدة.
أما العقارات التي لا ينطبق عليها الاستثناء، فيجب تقديم مستندات التصالح أو ما يفيد تقنين الوضع وفقًا للقواعد المعمول بها.
خطوات تقديم طلب التحويل
تمر عملية تحويل العداد بعدة مراحل متتالية، وهي:
- تجهيز جميع المستندات المطلوبة.
- تقديم الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
- مراجعة وفحص الأوراق.
- إجراء معاينة فنية إذا لزم الأمر.
- إصدار قرار بتحويل العداد إلى عداد قانوني بعد استيفاء الشروط.
هل يتطلب التحويل استبدال العداد؟
أوضحت شركات الكهرباء، أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يستلزم في جميع الحالات تركيب عداد جديد، إذ قد تقتصر الإجراءات على تحديث بيانات المشترك داخل قاعدة البيانات وتغيير صفة العداد إلى "قانوني"، ما لم تستدعِ الحالة استبداله لأسباب فنية.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
هناك اختلافات جوهرية بين نوعي العدادات، أبرزها:
- العداد القانوني: يخضع لنظام شرائح استهلاك الكهرباء المعتمد.
- العداد الكودي: تتم المحاسبة فيه بسعر موحد يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة دون الاستفادة من شرائح الاستهلاك.
- يستخدم العداد الكودي لقياس استهلاك الوحدات غير المقننة لحين الانتهاء من إجراءات التقنين.
- تُطبق غرامة تأخير بنسبة 7% عند عدم سداد قيمة الاستهلاك أو عدم شحن الرصيد في المواعيد المحددة.
