أحمد بلال يطالب بلجنة تقصي حقائق لمحاسبة المسؤولين عن أزمة التأمينات
قال النائب أحمد بلال إن الأول من أغسطس جاء مخيبًا للآمال كما كان متوقعًا، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت أمام مجلس النواب، وللمرة الثالثة، بإنهاء معاناة أصحاب المعاشات وكل المتعاملين مع سيستم التأمينات الجديد، إلا أنه لم يتم حل أي أزمة أو إنهاء أي معاناة، كما لم تعترف الحكومة بحجم الأزمة أو تتحمل مسؤوليتها أمام المواطنين.
العدادات الكودية والمعاشات
وأضاف أن ما حدث كان على العكس تمامًا، إذ تحول الأول من أغسطس من موعد لانفراجة إلى موعد مع مزيد من الأزمات، معتبرًا أن الحكومة تهدد السلم المجتمعي وتعرض الأمن القومي لخطر حقيقي.
وأوضح النائب أن الحكومة، كما تراجعت عن وعودها والتزاماتها بشأن أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، تهربت أيضًا من مسؤولياتها وتعهداتها بحل أزمة العدادات الكودية، بل زادت الأعباء على المواطنين برفع أسعار الكهرباء، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها المواطن المصري بسبب سياساتها، ودون أدنى شعور بالمسؤولية.
وأشار إلى أن الحكومة تستأسد على فقراء الشعب، من خلال رفع الدعم بصورة عشوائية عن الملايين، عبر حذفهم من بطاقات التموين بدعوى الترشيد، وذلك في ظل غياب قاعدة بيانات حقيقية يمكن الاستناد إليها.
وأكد أن القاسم المشترك بين هذه القضايا وغيرها هو تهرب الحكومة من المثول أمام مجلس النواب لمواجهة نواب الشعب، لافتًا إلى أن الأغلبية وفرت لها الحماية باستضافة الوزراء المعنيين في مقراتها للترويج لهذه القرارات.
وشدد على أن عدم انعقاد مجلس النواب لا يجب أن يحول دون ممارسته لدوره الرقابي، مؤكدًا أن هذه الملفات، التي تلهب ظهور المصريين، يجب أن تُحل في إطار من المسؤولية الوطنية، حفاظًا على السلم الاجتماعي واستقرار الوطن.
كما أكد ضرورة الإسراع في إصدار قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن سيستم التأمينات والمعاشات، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن طلب تشكيل اللجنة استوفى شروطه اللائحية، بعد تقديمه مصحوبًا بتوقيعات 60 نائبًا من أعضاء المجلس.
واختتم النائب أحمد بلال تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحكومة لم يعد في صالح الوطن أو الشعب، الذي يحتاج إلى حكومة جديدة بسياسات جديدة تنحاز للمواطنين وتعمل من أجلهم، لا من أجل صندوق النقد والدائنين.
