مفاجأة بشأن العدادات الكودية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مصر

بدأت الحكومة المصرية تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة اعتبارًا من استهلاك شهر أغسطس 2026، في إطار خطة إعادة هيكلة تعريفة استهلاك الكهرباء، على أن تظهر الزيادة في فواتير شهر سبتمبر بالنسبة للمشتركين بنظام الفاتورة الشهرية، بينما تُطبق تلقائيًا على العدادات مسبقة الدفع مع تحديث منظومة الشحن الإلكترونية، في خطوة تستهدف توحيد آليات المحاسبة وتطبيق التعريفة الجديدة على جميع المشتركين.

ويأتي القرار في ظل استمرار الدولة في مراجعة أسعار الطاقة بصورة دورية، بما يتوافق مع تطورات تكلفة الإنتاج وأسعار الوقود، مع الإبقاء على دعم محدود للشريحة الأولى من الاستهلاك، بما يضمن استمرار تقديم الحماية للفئات الأقل استهلاكًا للكهرباء.

العدادات مسبقة الدفع تبدأ العمل بالتعريفة الجديدة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات مسبقة الدفع ستبدأ احتساب الاستهلاك وفق الأسعار الجديدة بالتزامن مع تحديث منظومة الشحن الإلكترونية، وهو ما يعني أن أي عملية شحن تتم بعد بدء تطبيق القرار ستخضع مباشرة للتعريفة الجديدة دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من جانب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن تحديث النظام يتم بصورة إلكترونية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق الأسعار الجديدة بشكل موحد، مع استمرار جميع خدمات الشحن عبر منافذ التحصيل المختلفة دون تغيير.

بالنسبة للمشتركين الذين يستخدمون العدادات التقليدية أو العدادات الذكية التي تصدر عنها فواتير شهرية، فإن أثر الزيادة سيظهر في فاتورة شهر سبتمبر، لأنها تعكس قيمة استهلاك شهر أغسطس الذي بدأ تطبيق الأسعار الجديدة عليه.

أما مستخدمو العدادات مسبقة الدفع، فسوف يلاحظون تطبيق التعريفة الجديدة مباشرة عند إجراء أول عملية شحن بعد تفعيل النظام الإلكتروني المحدث، حيث يتم خصم قيمة الاستهلاك وفق الأسعار الجديدة المعتمدة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

اعتمدت وزارة الكهرباء أسعارًا جديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى، بينما شملت الزيادة باقي الشرائح بنسب متفاوتة وفق حجم الاستهلاك الشهري.

وجاءت الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلوواط/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلوواط دون أي تغيير، في حين ارتفعت الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط/ساعة إلى 87 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

كما ارتفع سعر الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلوواط/ساعة إلى 1.06 جنيه بدلًا من 95 قرشًا، بينما سجلت الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلوواط/ساعة نحو 1.73 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.

وشهدت الشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلوواط/ساعة ارتفاعًا إلى 2.18 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه، بينما أصبحت الشريحة السادسة من 651 حتى 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.35 جنيه بدلًا من 2.10 جنيه، في حين بلغ سعر الشريحة السابعة التي تزيد على 1000 كيلوواط/ساعة نحو 2.88 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه.

حسمت وزارة الكهرباء الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن العدادات الكودية، مؤكدة أن التعريفة المطبقة عليها لن تشهد أي تعديل خلال الفترة الحالية، وأن سعر الشريحة الموحدة سيظل كما هو دون أي زيادة.

وأكدت الوزارة أن قرار زيادة أسعار الكهرباء يخص الشرائح المنزلية التقليدية فقط، بينما تستمر العدادات الكودية في العمل بالنظام الحالي إلى حين صدور أي قرارات جديدة في المستقبل.

تأتي الزيادة الجديدة ضمن برنامج إصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستهدف تقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وزيادة تكلفة تشغيل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

كما تسعى الحكومة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار تنفيذ خطط تطوير الشبكات الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعطال والانقطاعات، مع الاستمرار في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة.

حرصت الحكومة على تثبيت سعر الشريحة الأولى التي تشمل الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلوواط/ساعة عند 68 قرشًا، باعتبارها الشريحة التي يستفيد منها أصحاب الاستهلاك المحدود.

ويهدف الإبقاء على سعر هذه الشريحة دون زيادة إلى تقليل تأثير القرار على محدودي الدخل، مع توجيه الجزء الأكبر من الزيادة إلى الشرائح الأعلى استهلاكًا.

تختلف قيمة الزيادة من أسرة إلى أخرى بحسب حجم الاستهلاك الشهري، إذ ترتفع الفاتورة تدريجيًا كلما انتقل المشترك إلى شريحة أعلى، بينما تبقى الزيادة محدودة بالنسبة للأسر التي تحافظ على معدلات استهلاك منخفضة.

ويرى مختصون أن ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية، والاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة، وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة، من أبرز الوسائل التي تساعد في تقليل قيمة الفاتورة الشهرية رغم ارتفاع التعريفة.

بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة، بدأت وزارة الكهرباء تحديث منظومة الشحن الإلكترونية الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع، لضمان احتساب التعريفة الجديدة بصورة دقيقة دون تدخل يدوي.

ويسهم هذا التحديث في تسهيل عمليات الشحن عبر التطبيقات الإلكترونية وماكينات الدفع والمنافذ المعتمدة، مع استمرار جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمشتركين.

تؤكد وزارة الكهرباء أن مراجعة التعريفة تأتي ضمن خطة أشمل لتطوير القطاع، تشمل تحديث شبكات النقل والتوزيع، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.

كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بجانب تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز كفاءة منظومة الكهرباء ويضمن استدامة الخدمة خلال السنوات المقبلة.