الطرق والكباري: إلغاء تراخيص استغلال حرم الطرق عند مخالفة الاشتراطات أو تهديد السلامة المرورية
أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أن تراخيص استغلال حرم الطرق العامة تخضع لضوابط قانونية وفنية محددة، مشددة على أحقية الهيئة في إلغاء الترخيص وإزالة المنشآت المقامة على نفقة المرخص له حال اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن حالات إلغاء الترخيص تشمل مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها، أو عدم سداد المستحقات المالية المقررة، أو التأثير على سلامة الطريق وأمن مستخدميه، أو التسبب في تعطيل الحركة المرورية.
وأضافت أن الترخيص يُلغى كذلك إذا أدت المنشأة إلى إعاقة أعمال توسعة الطريق أو تطويره أو تحسينه، أو تسببت في إحداث أي تلفيات بجسم الطريق أو مكوناته.
جميع التراخيص تخضع للمتابعة
وأشارت الهيئة إلى عدم الاعتداد بالترخيص إذا مر أكثر من عام على تاريخ صدوره دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، مؤكدة أن جميع التراخيص تخضع للمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
وأكدت أن تنظيم استغلال حرم الطرق يأتي بهدف الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق، وضمان سلامة الحركة المرورية، وتحقيق التوازن بين توفير الخدمات للمواطنين وحماية البنية التحتية للدولة.
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على ترخيص استغلال حرم الطرق العامة، أوضحت الهيئة أن الأمر يبدأ بتقديم طلب رسمي يتضمن بيانات مقدم الطلب وصفته ومحل إقامته، مع تحديد نوع النشاط المطلوب الترخيص له ضمن الأنشطة المسموح بها.
وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من سند ملكية قطعة الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية، إلى جانب الرسومات الهندسية الخاصة بالمنشأة المعتمدة من استشاري متخصص.
وقوع الموقع داخل الحيز العمراني
كما تتضمن المستندات رسمًا كروكيًا يوضح أبعاد الموقع والمسافات من حدود نزع الملكية، مرفقًا بصورة فضائية للموقع من خرائط «جوجل»، مع تقديم ما يفيد وقوع الموقع داخل الحيز العمراني أو المخطط التفصيلي حال انطباق ذلك.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية طلب تقديم دراسة مرورية يعدها استشاري معتمد لدى الهيئة وتعتمدها إدارة المرور المختصة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية إن وجدا، وسداد رسوم المعاينة المقررة.
وشددت الهيئة على أن الالتزام بالإجراءات والاشتراطات المنظمة لاستغلال حرم الطرق يسهم في الحفاظ على سلامة الحركة المرورية، وضمان الاستخدام الأمثل للبنية التحتية لشبكة الطرق.
