ضبط 9 أطنان دقيق بلدى محظور تداوله و22 شكارة خلطة توابل مجهوله المصدر بالفيوم
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم في ضبط 9 أطنان من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله خارج المنظومة، بالإضافة إلى 22 شكارة من خلطة توابل البانيه مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول السلع المخالفة حفاظًا على حقوق المواطنين.
ضبط 9 أطنان من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية والمحظور
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم الاحتكار والاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.
أوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن أجهزة الرقابة التموينية تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من محافظة القاهرة محملة بـ180 شكارة دقيق بإجمالي وزن 9 أطنان، تم تعبئتها داخل شكائر بيضاء اللون في محاولة لتضليل رجال الضبط القضائي. وبالفحص، تبين أن المضبوطات عبارة عن دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% مخصص للمخابز البلدية، ويحظر تداوله أو بيعه خارج منظومة الدعم، وكان معدًا لطرحه في السوق السوداء.
ضبط 22 شكارة خلطة توابل بانيه
وأضاف أن الحملة تمكنت أيضًا من ضبط 22 شكارة خلطة توابل بانيه، زنة 10 كيلوجرامات للشكارة الواحدة، مجهولة المصدر وخالية من أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو جهة التصنيع، فضلًا عن عدم وجود مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، وذلك قبل توزيعها على عدد من المطاعم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
واصلت مديرية التموين حملاتها الميدانية على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومحال الجزارة، وأسواق الخضروات والفاكهة والشوادر، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، ومراجعة الأوزان وجودة السلع، ورصد أي مخالفات تموينية حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
