أي تعديلات تخضع لمراجعة دقيقة.. «الكهرباء» تحسم الجدل بشأن زيادة تعريفة يوليو
أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن ما يتداوله بعض المواطنين بشأن زيادة تعريفة الكهرباء اعتبارا من شهر يوليو الجاري لا أساس له من الصحة، مشددا على أن الوزارة لم تُجرى أي تعديلات على شرائح الاستهلاك أو منظومة التسعير منذ بداية الشهر.
تعريفه الكهرباء
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن محاسبة المواطنين تتم وفقًا لآخر تعريفة معلنة، مؤكدًا أن أي تعديل يطرأ على الأسعار أو منظومة التسعير سيتم الإعلان عنه رسميًا، التزامًا بمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوزارة في تعاملها مع المواطنين.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن تحديد تعريفة الكهرباء لا يخضع لقرار منفرد، وإنما يتم في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها جهات الدولة المعنية، حيث تُدرس مختلف الجوانب الاقتصادية والفنية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتعريفة، بما يحقق التوازن بين استدامة الخدمة والحفاظ على مصالح المستهلك.
وأضاف أن الوزارة تُدرك أهمية استقرار أسعار الكهرباء بالنسبة للمواطنين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن أي تعديل في التعريفة يخضع لمراجعة دقيقة، ويتم الإعلان عنه بصورة رسمية وواضحة، بما يحد من انتشار الشائعات أو إثارة البلبلة.
رفع كفاءة الخدمة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
وشدد عبد الغني على أن الوزارة تواصل العمل على رفع كفاءة الخدمة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن الهدف يتمثل في ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتقديم الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة، دون اتخاذ أي إجراءات مفاجئة قد تؤثر على المواطنين.
واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء تصريحاته بالتأكيد على التزام الوزارة بإعلان أي تغييرات تطرأ على منظومة التسعير بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في إدارة الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
