الأحد 19 يوليو 2026 الموافق 05 صفر 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

«التعليم» تحسم الجدل بشأن تعديل نظام امتحانات الإعدادية 2027

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن خطاب متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم صدور قرارات جديدة تتعلق بتغيير نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي (العام – المهني – الرياضي) اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

وزارة التعليم: الخطاب المتداول مفبرك

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الخطاب المتداول مفبرك ولا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن تغيير مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل.

وأوضح المصدر أن جميع القرارات الرسمية الخاصة بالعملية التعليمية يتم الإعلان عنها عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مؤكدًا أن أي مستندات أو خطابات يتم تداولها خارج القنوات الرسمية لا تمت للوزارة بصلة.

حقيقة تغيير مواصفات امتحان اللغة العربية

وأشار المصدر إلى أن ما تضمنه الخطاب بشأن تغيير مواصفات امتحان اللغة العربية وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، ورفع الدرجة النهائية للمادة إلى 80 درجة، هو معلومات غير صحيحة ولم يصدر بها أي قرار رسمي.

لا صحة لتعديل امتحان اللغة الأجنبية

كما نفت الوزارة صحة ما ورد في الخطاب بشأن تعديل مواصفات امتحان اللغة الأجنبية، وإضافة سؤال جديد للترجمة أو تغيير عدد الأسئلة والدرجة النهائية للمادة، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

مزاعم بشأن الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية

وشددت الوزارة على عدم صحة ما تم تداوله حول تغيير شكل امتحانات الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بعدد الأسئلة أو توزيعها أو الدرجات المخصصة لكل مادة، مؤكدة أن أي تعديل في نظم الامتحانات يتم الإعلان عنه رسميًا فقط.

حقيقة تغيير مجموع الشهادة الإعدادية

ونفت وزارة التربية والتعليم كذلك صحة ما ورد في الخطاب المتداول بشأن تغيير المجموع الكلي للشهادة الإعدادية إلى 320 درجة، أو تعديل نظام المواد غير المضافة للمجموع واشتراط الحصول على نسبة نجاح 70% فيها، مؤكدة أن جميع هذه المعلومات غير صحيحة.

وزارة التعليم تحذر من الشائعات

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المستندات المفبركة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.