أحمد جبيلي: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية خطوة مهمة لدعم الاستثمار
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار مد المهل المقررة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية يمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتوفير مناخ استثماري أكثر استقرارا، مشيرا إلى أن القرار يعد استجابة حقيقية للمطالب التي طرحها المستثمرون وأصحاب المصانع خلال الفترة الماضية.
مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية
وأضاف أن منح المشروعات الصناعية فترة إضافية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع يساهم في إزالة العديد من التحديات الإدارية التي تواجه المستثمرين، ويمنحهم الفرصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية دون التأثير على استمرار الإنتاج أو خطط التوسع، وهو ما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن التوسع في تقديم التيسيرات للمستثمرين يبعث برسائل طمأنة للمجتمع الصناعي بشأن جدية الحكومة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مد مهلة توفيق الأوضاع
وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن مد مهلة توفيق الأوضاع يساعد عددا كبيرا من المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على استكمال اشتراطات التراخيص والتوافق مع المعايير المنظمة للنشاط، بما يضمن استمرارها في العمل والحفاظ على فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وشدد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي المستثمرين والقطاع الصناعي، بما يدعم إزالة أي معوقات قد تواجههم، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الإجراءات الداعمة للإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
