ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في الفيوم
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم في ضبط 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع المدعمة.
ضبط 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل طرحها للبيع
جاءت الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية، وذلك ضمن خطة المديرية لمواجهة محاولات الاستيلاء على الدعم ومنع تسرب السلع المدعمة إلى غير مستحقيها.
10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية
وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن أجهزة الرقابة التموينية تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة بنحو 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، والذي يُحظر تداوله أو بيعه خارج منظومة المخابز المدعمة، بعد أن جرى إعادة تعبئته داخل شكائر بيضاء خالية من أي بيانات، في محاولة لإخفاء مصدره الحقيقي وتضليل رجال الضبط القضائي.
وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وإرسال عينات منها إلى معامل الجودة المركزية بشركة مطاحن مصر الوسطى لإجراء الفحص والتحليل، حيث أكد التقرير الفني أن المضبوطات عبارة عن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، بما يثبت واقعة التلاعب وإعادة التعبئة بغرض الاتجار غير المشروع.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على السيارة وقائدها، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
حملات مكثفة على المخابز السياحية
وفي السياق ذاته، واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار، كما شملت الحملات المرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبرماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي.
كما امتدت الحملات إلى محطات الوقود، حيث تم إجراء جرد فعلي ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة حركة تداول المنتجات البترولية، بالإضافة إلى المرور على محال الجزارة وأسواق الخضروات والفاكهة والشوادر لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.
