4 حالات تحرم الموظف من الترقيات بأمر القانون.. احذر
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يُحظر فيها ترقية الموظف، وفي مقدمتها إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو وقفه عن العمل، إذ يتوقف النظر في ترقيته طوال فترة الإحالة أو الوقف.
لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية
ونص القانون على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوف عن العمل، خلال مدة الإحالة أو الوقف، مع حجز وظيفة له لحين انتهاء الإجراءات.
وفي حال حصول الموظف على البراءة، أو صدور حكم نهائي بتوقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، تتم ترقيته بأثر رجعي اعتبارًا من التاريخ الذي كان سيُرقى فيه لولا إحالته إلى المحاكمة، مع منحه أجر الوظيفة المُرقى إليها اعتبارًا من ذلك التاريخ.
ترقية الموظف قبل محو الجزاء التأديبي
كما يحظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء التأديبي الموقع عليه، وحدد معايير الترقية بالاختيار، إذ تكون الأولوية للأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء عن السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يُفضل الأعلى في تقويم السنة السابقة عليهما، ثم الحاصل على مؤهل علمي أعلى مرتبط بطبيعة العمل، وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، ثم الأعلى في التقدير العام لهذا المؤهل، وأخيرًا الأقدم في المستوى الوظيفي المُرقى منه.
