رئيس الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تعديلات تشريعية في7 قوانين ضريبية

في أولى لقاءاتها المفتوحة مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للتعريف بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد إقرارها رسميًا من مجلس النواب، وجهت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشكر لأعضاء مجلس النواب الموقر لإقرارهم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار رؤية وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية وأهداف المصلحة بتعزيز الاستثمار ومساندة شركائنا الممولين الملتزمين.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تعديلات تشريعة في7 قوانين ضريبية ومجموعة إجراءات تنفيذية وإدارية وفنية، حيث نطلقها تحت شعار «إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات»، موضحة أن جميع بنود الحزمة الثانية تستهدف تخفيف الأعباء ومساندة الممولين الملتزمين، حيث تم الاستفادة بشكل كبير من الحوارات المجتمعية مع شركائنا الممولين وممثلي مجتمع الأعمال ومقترحاتهم في صياغة بنود الحزمة.

أضافت رشا عبد العال،  أنه تم الموافقة على اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم؛ بما يخفض الأعباء المالية على مجتمع الأعمال، كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة ستة أشهر؛ ليتم تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026، مشيرةً إلى أنه تم توحيد نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار مهما بلغ عدد التصرفات، مع مد مهلة السداد لـ60 يومًا بدلًا من شهر، كما تم إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند البيع فيما بينهم، وسيتم قريبًا إطلاق تطبيق موبايل خاص بحساب ضريبة التصرفات العقارية بشكل آلي، بما يتيح الحصول على المخالصة إلكترونيًا.

تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة لأغراض طبية لـ 5%، مع إعفاء كامل لمدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية؛ بما ينتهي بالتخفيف على المرضى، مشيرة إلى أنه تم إخضاع المنظفات الصناعية والجبس للسعر العام للضريبة 14%، بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين من خلال خصم ضريبة المدخلات، كما تم توحيد رسم تنمية الموارد المالية على الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه؛ وذلك لإنهاء خلافات المحاسبة وتبسيط إجراءات التحصيل.

أشارت رشا عبد العال، إلى أنه سيتم إصدار «قائمة بيضاء» بحوافز خاصة لأكثر الممولين التزامًا بغض النظر عن حجم النشاط، على أن يتم اختيار الممولين آليًا دون تدخل بشري وبمعايير محددة، كما سيتم تقسيم الممولين المنضمين للقائمة البيضاء إلى ثلاثة مستويات وتسليمهم كارت تميز (بلاتينيوم - ذهبي - فضي)، موضحةً أن من ضمن المزايا التي سيحصل عليها حاملي الكارت البلاتينيوم رد فوري للضريبة، وخط ساخن خاص، والأفضلية في الحصول على خدمات وحدات مصلحة الضرائب مثل وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، موضحة أنه سيتم الإعلان عن الأسماء وتسليم كارت التميز خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «شكرًا».

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حرص الجمعية على تعزيز الشراكة والتواصل الدائم مع مصلحة الضرائب المصرية بهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية على أساس الشراكة والشفافية، مشيرًا إلى أن اللقاء لا يستهدف فقط التعرف على التيسيرات الجديدة، وإنما فتح حوار مباشر لمناقشة التحديات الواقعية والاستماع إلى الرؤية المستقبلية بشأن المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
وقال: «نتطلع إلى حوار مفتوح يخرج بتوصيات تخدم الاقتصاد المصري، فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو والتنمية، وكلما كانت المنظومة الضريبية أكثر وضوحًا وعدالة وسهولة، انعكس ذلك بصورة مباشرة على توجهات المستثمرين، وترجم إلى زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل».