إشادة أممية بقدرة المناطق الاقتصادية المصرية على جذب الاستثمارات
أشاد مسؤول في
الأمم المتحدة أمس الثلاثاء بتحرك الحكومة المصرية لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة،
كأداة فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
اقترح جيمس
زان، مدير قسم الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(الأونكتاد)، على الحكومة المصرية أن تنشئ المزيد من المناطق الاقتصادية الخاصة
"لأنها توفر جميع الحوافز التي تشجع الاستثمار وكذلك توفر أرضاً خصبة من أجل
نمو الصناعات والخدمات"، وأدلى زان بهذا التصريح خلال اجتماع مائدة مستديرة
حضره وزراء مصريون وكبار المسؤولين لمراجعة التقرير السنوي للأونكتاد حول
الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
فيما يتعلق
بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والتي أدت إلى تحرير الاقتصاد وطفرة الاستثمار، قال
تشان إن البيانات الدولية تكشف أن تحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ساعدت على
زيادة الاستثمارات بنسبة تصل إلى 66 في المائة في البلدان التي تبنت برامج إصلاحات
اقتصادية، في حين أن أولئك الذين يفرضون قيودًا على التجارة والاستثمارات التي
عانت من تدفق الاستثمارات تنخفض بنسبة تصل إلى 34 في المئة.
وأضاف
"أحث الحكومة المصرية على تحقيق أقصى استفادة من اتفاقات الاستثمار والتجارة
التي وقعت عليها مؤخرا".
وقال مسؤول
الأمم المتحدة إن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض على مستوى العالم بنسبة 13 في
المائة في عام 2018، مضيفًا أن الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا تعد واعدة على
الرغم من هذا الانخفاض، حيث نجحت القارة في التعافي من آثار الهبوط العالمي في
الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن الاستثمارات في القارة بلغت 46 مليار
دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي.
وحقق الاقتصاد
المصري نتائج إيجابية خلال السنة المالية 2018/19، بنمو 5.6 في المائة، كما حقق فائضاً
لأول مرة في ميزانية الدولة.
كانت مصر بدأت
برنامج إصلاح اقتصادي، قائم على التقشف لمدة ثلاث سنوات، بدعم من صندوق النقد
الدولي (IMF) في نوفمبر 2016، بما في ذلك تخفيضات دعم
الوقود والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة وخفض قيمة العملة المحلية. وتلقت
البلاد حتى الآن 10 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
في وقت لاحق
من شهر يوليو، من المتوقع أن يصوت صندوق النقد الدولي على تزويد مصر بالجزء الأخير
من القرض البالغ ملياري دولار.
