مصلحة الضرائب: تعديلات تشريعية جديدة لدعم المستثمرين وتعزيز الانضمام للاقتصاد الرسمي
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن المصلحة تواصل تنفيذ استراتيجية تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، أن الحكومة انتهت من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تستجيب لمطالب المستثمرين والمصنعين، في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار.
تطبيق نهج قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال
وأضافت أن مصلحة الضرائب بدأت منذ العام الماضي تطبيق نهج قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على العمل داخل المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه شهد تطورًا خلال العام الحالي عبر إدخال تعديلات تشريعية تمت مناقشتها داخل مجلس النواب.
وأشارت إلى أن أبرز التعديلات تتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تم إقرار تعليق الضريبة على الآلات والمعدات لمدة عامين بدلًا من عام واحد، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مع إمكانية مد الفترة لعامين إضافيين وفقًا للاحتياجات.
ولفتت إلى أن التعديلات تتضمن أيضًا تسريع رد الضريبة للمصدرين بما يوفر السيولة اللازمة لهم، إلى جانب تطبيق نظام رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة، بما يدعم قدرتها التشغيلية.
إعفاء خدمات تجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة
كما أوضحت أن التعديلات شملت إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وكشفت رئيسة مصلحة الضرائب عن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ديسمبر 2026، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مع استمرار عمل اللجان المختصة في فحص وإنهاء الملفات العالقة.
وأضافت أن المصلحة تعمل كذلك على إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
