المالية: 100 مليار جنيه لزيادة الأجور وارتفاع مخصصات الصحة 30% بالموازنة الجديدة| عاجل
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدًا أنها تتضمن توسعًا كبيرًا في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأوضح صبحي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عجز الموازنة انخفض إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7.1% خلال السنوات الماضية، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة
وأشار إلى أن الحكومة وضعت تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رأس أولوياتها، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل حزمة زيادات الأجور الجديدة، والتي تشمل علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب صرف حافز إضافي بحد أدنى 750 جنيهًا لجميع العاملين.
وأضاف أن الموازنة تتضمن أيضًا حوافز مالية مخصصة لتحسين دخول المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، فضلًا عن أعضاء المهن الطبية والعاملين بقطاع الإسعاف، في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الحيوية.
وأكد نائب وزير المالية أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد تحقيق نمو حقيقي في الأجور يتجاوز معدلات التضخم، وذلك بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، بما يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية.
زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%
وفي قطاع الخدمات الأساسية، أعلن صبحي عن زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن هذه الزيادة ستوجه لدعم العلاج على نفقة الدولة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلى ارتفاع مخصصات التعليم بنسبة 20%، بهدف دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية، وتقليل كثافات الفصول، وتحسين أوضاع المعلمين، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن تحويلات مالية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار جنيه، لضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، إلى جانب استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
وأضاف أن برنامج «تكافل وكرامة» سيواصل تقديم الدعم لنحو 4.5 مليون أسرة، فيما تم تخصيص 170 مليار جنيه للدعم الغذائي، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
