لملايين المواطنين.. قرار عاجل يخص ترقيات الموظفين بداية من يوليو 2026
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الضوابط والإجراءات المنظمة لحركة الترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الخاصة بالترقيات والحوافز وفقًا للقواعد المعتمدة.
قرارات جديدة للموظفين بشأن الترقية
وأوضح الجهاز أن على كل وحدة إدارية حصر الموظفين المستحقين للترقية ممن استوفوا المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2026، وذلك بالاستناد إلى ملفات الخدمة وسجلات الأقدمية، وفقًا للمستويات الوظيفية والمجموعات النوعية المختلفة.
وأكد استبعاد مدد الإعارات والإجازات بدون أجر من حساب الأقدمية المطلوبة للترقية، مع استثناء إجازتي رعاية الطفل والإجازة المرضية المقررتين وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
إجراءات الترقية والحافز
وفيما يتعلق بإجراءات الترقية والحافز، شدد الجهاز على إعداد كشوف بأسماء المستحقين تتضمن الوظائف الحالية والمستويات الوظيفية المرشحين للترقية إليها، بالإضافة إلى المجموعات الوظيفية والنوعية الخاصة بكل موظف. وتُعرض هذه الكشوف على لجنة الموارد البشرية بكل جهة تمهيدًا لاعتمادها وإصدار القرارات التنفيذية من السلطة المختصة.
كما وجه الجهاز الجهات الحكومية بضرورة تحديث استمارات موازنة الوظائف وفقًا للحالة الوظيفية الفعلية، مع إدراج جميع التعديلات التي طرأت على الهياكل الوظيفية خلال الفترة المحددة، وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد اعتمادها لضمان تحديث قواعد البيانات الوظيفية بدقة.
استحقاق الترقيات اللاحقة
وأكدت الضوابط الجديدة احتفاظ الموظف المُرقى بالمدة المتبقية من أقدميته بعد الترقية، بما يمكنه من الاستفادة منها عند استحقاق الترقيات اللاحقة، وذلك عقب استكمال إجراءات حركة الترقيات بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وعلى الجانب المالي، أوضح الجهاز أن كل وحدة إدارية مسؤولة عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قرارات الترقية والحوافز من المخصصات المدرجة بموازناتها ضمن باب الأجور وتعويضات العاملين. وفي حال عدم كفاية هذه الاعتمادات، يتم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل المطلوب بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات دون تأخير.
