"النواب" يقر نهائيا تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

رئيس "موازنة النواب" يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية

«تعليم النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن أوضاع معلمي الحصة وحافز التدريس

قانون إنهاء المنازعات الضريبية

من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلًا عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال "سليمان" إن الضريبة تعد من أهم الموارد المالية للدولة وأحد الركائز الأساسية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن الدستور ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من  مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى، بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن القانون رقم 79 لسنة 2016 صدر بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمكلفين، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية وتسهم في سرعة تحصيل المستحقات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأكد أن القانون حقق نجاحًا كبيرًا منذ صدوره، وأسهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية، وهو ما دفع الدولة إلى تجديد العمل به عدة مرات كان آخرها القانون رقم 160 لسنة 2024.

وأضاف سليمان أن استمرار وجود عدد من  المنازعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، وما يستغرقه الفصل فيها من فترات زمنية طويلة يستوجب استمرار العمل بآلية التسوية الودية لما لها من دور مهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن الجهات القضائية، فضلًا عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار.